أكد النائب طاهر الخولي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في كلمته أمام الجلسة العامة للمجلس أن مشروع قانون إنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل أحد التشريعات الاستراتيجية التي تؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة الدولة المصرية، مشددًا على أن الهدف الحقيقي من القانون ليس إنشاء كيان جديد، وإنما تمكين الدولة من إدارة مواردها وأصولها بكفاءة وتعظيم الاستفادة منها، بما ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين من خلال زيادة الإنتاج والاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي، ورفع كفاءة استغلال موارد الدولة لدعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح النائب طاهر الخولي أن مشروع القانون يختلف عن غيره من التشريعات؛ لأنه يؤسس لقدرة جديدة للدولة على تحويل الموارد إلى قيمة مضافة، والأصول إلى استثمارات منتجة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف أن تعظيم العائد من أصول الدولة ومواردها لا يمثل هدفًا ماليًا فحسب، وإنما ينعكس على المواطن في صورة فرص عمل جديدة، وزيادة في الإنتاج، ودعم قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات التنمية وتطوير الخدمات الأساسية.
وأكد وكيل تشريعية النواب أن الجميع يتطلع إلى أن يكون جهاز "مستقبل مصر" شريكًا رئيسيًا في جهود التنمية، يعمل في إطار من التكامل والتنسيق مع الوزارات والجهات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة روزاليوسف
