اتخذت الحكومة الفيدرالية الأمريكية أول خطوة تشريعية وتنفيذية حاسمة تهدف إلى تحجيم ومنع كبار المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار من تملك واستيراد المنازل المستقلة المخصصة لعائلة واحدة (Single-Family Homes)، وذلك عقب سنوات من الانتقادات المجتمعية والسياسية الحادة الموجهة لشركات الائتمان وملاك العقارات التابعين لشارع المال "وول ستريت".

ويدخل حظر عمليات الشراء الإضافية للمنازل من قبل كبار المستثمرين حيز التنفيذ بموجب مادة قانونية مستحدثة جرى إدراجها وتمريرها ضمن قانون «الطريق إلى الإسكان في القرن الحادي والعشرين»؛ وذلك في أعقاب إصدار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمراً تنفيذياً يقضي بـ "منع مؤسسات وول ستريت من منافسة ومزاحمة المشترين من عامة المواطنين الأمريكيين" في سوق السكن، بهدف تحسين مستويات القدرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي