ردّ المحامي عمرو الخشاب، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، على الانتقادات التي وجهتها المحامية نهاد أبو القمصان، بشأن أزمة المحامية الشابة لؤة خلف، داعيًا إلى الاطلاع على أوراق القضية كاملة قبل إصدار أي أحكام أو توجيه انتقادات للنقابة.

وقال "الخشاب" في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" تحمل اسم "الخشاب Amr"، إن من حق نهاد أبو القمصان الدفاع عن المرأة أو عن المحامية الزميلة أو عن أي شخص، مؤكدًا أن الدفاع حق أصيل لكل إنسان، إلا أنه شدد على أهمية الإحاطة بكامل تفاصيل الواقعة قبل إعلان المواقف أو الإدلاء بتصريحات بشأنها.

دعوة للاطلاع على ملف القضية

أوضح عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن الطريق الصحيح يتمثل في التوجه إلى محافظة سوهاج والاطلاع على ملف الشكاوى من خلال لجنة الشكاوى والنقيب الفرعي ومجلس النقابة الفرعية، مشيرًا إلى أن هناك شكاوى مقدمة من أكثر من 40 محاميًا، من بينهم: أكثر من 15 عضو لجنة نقابية.

أضاف أن الاطلاع على أوراق الشكاوى يمنح صورة مكتملة عن الواقعة، مع مراعاة خصوصية وسرية شكاوى المحامين، خاصة إذا كان من يدلي بتصريحات شخصية عامة قد تؤثر كلماته في الرأي العام.

انتقاد الهجوم على النقابة

أكد أن أي ملاحظات أو اعتراضات يجب أن تُطرح داخل أروقة النقابة أولًا، من خلال الاستعلام والاستفسار، قبل توجيه انتقادات للنقابة الفرعية أو النقابة العامة أمام المجتمع، سواء ثبت وجود خطأ من عدمه.

أشار إلى أن الحفاظ على كيان نقابة المحامين يقتضي الرجوع إليها أولًا قبل إطلاق التصريحات الإعلامية، بما يضمن عرض الوقائع بصورة كاملة وصحيحة.

توضيح بشأن الاختصاص القانوني

أشار إلى أن قانون المحاماة ينص على أن النقابة الفرعية هي المختصة بنظر شكاوى المحامين في مرحلتها الأولى، بينما تختص النقابة العامة بالقضايا التي تُحال إليها وفقًا للإجراءات التي ينظمها القانون.

أضاف أن إحالة الشكوى إلى النقابة العامة تتم وفقًا للتنظيم القانوني المنصوص عليه في قانون المحاماة، مؤكدًا أن الإجراءات تتم في إطار القواعد المنظمة لمساءلة المحامين.

لا علاقة للأزمة بالحجاب أو التمييز

شدد على أن القضية لا ترتبط بالحجاب أو بأي شكل من أشكال التمييز أو العنصرية، مؤكدًا أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي