أثار «جهاز مستقبل مصر» منذ ظهوره على الساحة العديد من التساؤلات حول طبيعته والمجالات التى يعمل بها والصلاحيات المتاحة له. وقد تأسس عام 2022 بموجب القرار الجمهورى رقم (591) كجهاز اقتصادى للمساهمة فى التنمية الاقتصادية. وبينما كان ظهوره مثارا لانتقاد بعض المعلقين، من منطلق أنه سوف ينافس القطاع الخاص ويعرقل نشاطه، فإن آخرين رأوا فيه تدخلا محمودا من الدولة لتحقيق الأمن الغذائى. ولكن الأسبوع الماضى، تغير الوضع مع تقدم الحكومة إلى البرلمان بمشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز بما غيّر من طبيعته والدور الذى يقوم به وذلك من خلال: (1) تحويله من جهاز تابع للقوات المسلحة إلى «جهاز قومى ذى طبيعة خاصة» يتبع رئاسة الجمهورية.

(2) تحديد أهدافه فى الأمن الغذائى والمائى، وتنمية الاقتصاد القومى، وضمان استدامة الثروة السيادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

(3) توسيع مجالات عمله بحيث تشمل الزراعة والثروة الحيوانيّة والسمكية والداجنة والصناعات الاستخراجية والتحويلية واللوجستيات والسياحة والتشييد والبناء والطاقة والمياه والتعليم والكهرباء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة للمجالات الأخرى التى يقررها مجلس إدارته.

(4) استحداث شكل جديد من المناطق الاقتصادية باسم «مناطق التنمية المستدامة» ومنح الجهاز صلاحيات إنشائها وترفيقها وإدارتها والترخيص للمشروعات فيها.

(5) الاستثمار من خلال شركات وصناديق تابعة له سواء بمفرده أم مع جهات من الدولة أو القطاع الخاص.

(6) إنشاء صندوق سيادى جديد تابع للجهاز يقوم على إدارة الاستثمارات الاقتصادية التى يباشرها.

(7) إنشاء صندوق آخر تابع له لمباشرة الأنشطة التنموية والاجتماعية التى يساهم فيها أو يدعمها.

(8) استثناء الجهاز والصندوقين التابعين له من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم