أكدت دار الإفتاء المصرية أن البيع بالتقسيط مع زيادة معلومة على الثمن الأصلي للسلعة، يتم الاتفاق عليها عند إبرام العقد، جائز شرعًا ولا يُعد من الربا، موضحة أن الشريعة الإسلامية أباحت البيع بجميع صوره المشروعة، سواء كان السداد نقدًا أو بالتقسيط، طالما استوفى العقد شروطه الشرعية.
وأوضحت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أن بيع السلع الاستهلاكية بنظام التقسيط مع تحديد ثمن مؤجل وأجل معلوم يختلف في حقيقته عن المعاملات الربوية المحرمة، لأن الزيادة في هذه الحالة تعد جزءًا من ثمن السلعة المتفق عليه منذ بداية التعاقد، وليست زيادة تفرض بسبب التأخر في السداد أو تعثر المدين.
وأضافت أن الأصل في عقود البيع هو الإباحة، مستشهدة بقوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾، مؤكدة أن البيع والشراء من العقود التي شرعها الله تعالى لتلبية احتياجات الناس وتيسير مصالحهم وتحقيق المنفعة المتبادلة بين البائع والمشتري.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن حقيقة الربا المحرم شرعًا تتمثل في الزيادة التي لا يقابلها عوض مالي، وإنما تكون في مقابل التأجيل بعد حلول الأجل أو بسبب التأخر في السداد، وهو ما كانت تفعله الجاهلية بقولها للمدين: "أتقضي أم تُربي؟"، فتُفرض عليه زيادة مقابل تمديد مدة السداد، وهو ما حرمه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
