أقرت الهيئة السعودية للمهندسين وثيقة تعاقدية موحدة لتنظيم أعمال التصميم الهندسي بين المكاتب الاستشارية والملاك.وتهدف الوثيقة لضبط آليات سداد الدفعات المالية، وضمان جودة المخرجات، وحماية حقوق أطراف التعاقد قانونياً وفنياً.إنجاز المراحل الفعلية للمشروعوكشفت الوثيقة عن ربط سداد المستحقات المالية بإنجاز المراحل الفعلية للمشروع وتوثيقها عبر منصة إلكترونية معتمدة.وبينت الإجراءات أن العقد يتضمن أربع مراحل أساسية تبدأ بالمشروع الابتدائي، وتنتهي بإنهاء كافة الإجراءات وتسليم رخصة البناء للعميل.وفرضت التنظيمات الجديدة تعويضات اتفاقية حازمة على المكاتب الهندسية في حال التأخر عن تسليم المراحل المحددة.خمسة أيام إضافيةوأكدت البنود منح المكتب مهلة خمسة أيام إضافية كحد أقصى، يبدأ بعدها احتساب غرامة يومية لا تتجاوز عشرة بالمائة من إجمالي قيمة العقد.وأوضحت الهيئة دور المنصة الإلكترونية كمرجع أساسي وحيادي للفصل في النزاعات الأولية حول اكتمال مراحل العمل بين الطرفين.ولفتت إلى أنه في حال رفض المالك لطلب الدفع، يُحال الخلاف للمنصة لإصدار تقرير فني ملزم خلال سبعة أيام يحدد مدى استحقاق الدفعة.وألزم العقد المصمم الهندسي بتطبيق أعلى المعايير.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية
