ينتظر قطاع عريض من المواطنين والمستثمرين في السوق العقاري تطبيق أول زيادة سنوية دورية على الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، والمقررة مع حلول شهر سبتمبر 2026. وجاءت هذه الخطوة في إطار تنفيذ التعديلات التشريعية الأخيرة التي استهدفت إعادة التوازن للعلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين بصورة تدريجية تنتهي بإنهاء العمل بالنظام الحالي وفق جدول زمني محدد.

زيادة بنسبة 15% وآلية الاحتساب

ووفقاً لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026، يُبدأ تطبيق الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15% خلال شهر سبتمبر المقبل. وتُحسب هذه الزيادة على القيمة الإيجارية السارية بعد تطبيق الحد الأدنى المعمول به، وتستمر هذه الزيادة الدورية بانتظام كل عام طوال الفترة الانتقالية المحددة بالتشريع.

ونصت "المادة السادسة" من القانون على أن تطبيق زيادة الـ15% يتم إما على القيمة الإيجارية الفعلية المعمول بها أو على القيم الدنيا التي حددها التشريع وفقاً لتقسيم المناطق، أيهما أعلى، وذلك لضمان التدرج السلس نحو قيم تتناسب مع واقع سوق العقارات والمتغيرات الاقتصادية الحالية.

تصنيف المناطق والحد الأدنى للإيجار

ولحسم مسألة القيم الإيجارية بشكل عادل، اعتمد التشريع تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية بناءً على مستوى الخدمات والموقع:

المناطق الاقتصادية: حُدد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية بها بـ 250 جنيهًا.

المناطق المتوسطة: حُدد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية بها بـ 400 جنيه.

المناطق المتميزة: حُدد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع