قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن مشروعات البنية التحتية التى نفذتها مصر خلال السنوات الماضية جاءت لسد فجوة تنموية كبيرة، مؤكداً أنها أسهمت فى تشغيل أكثر من 5.5 مليون عامل، وجذب الاستثمارات، ومنع تعرض الاقتصاد لحالة ركود، مع التشديد على التزام الدولة بسداد التزاماتها المالية وعدم حدوث أى تعثر حتى الآن.

وأوضح محلب، خلال مقابلة تلفزيونية مع Business CNN، أن توليه رئاسة مجلس الوزراء جاء فى فترة شهدت «حالة من الارتباك فى جميع المناحي»، مشيراً إلى أن الأعوام من 2013 إلى 2015 اتسمت بغياب الاستقرار ووجود «أزمات طاحنة»، وأن تلك المرحلة شهدت ضغوطاً ناتجة عن نقص العديد من احتياجات المجتمع المصرى.

وأضاف أن الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، التى شُبّهت بـ«خطة مارشال»، استند إلى احتياج فعلى لسد فجوة كبيرة بين متطلبات التنمية والواقع القائم، مؤكداً أن التحدى الرئيسى تمثل فى كيفية تمويل تلك المشروعات مع ضمان القدرة على السداد وتحقيق عائد تنموى.

تمويل المشروعات وعوائدها الاقتصادية وقال محلب إن «دون التمويل ومشروعات التنمية لدخلت مصر فى حالة ركود ليس فى مصلحة البلد»، موضحاً أن احتياجات الدولة كانت تمتد إلى قطاعات الطرق ومياه الشرب والطاقة والإسكان.

وشدد على أن «هذه المشروعات العملاقة كانت بحاجة إلى تمويل واقتراض»، مؤكداً فى الوقت ذاته التزام مصر الكامل بالسداد حتى الآن، وعدم تعرضها لأى تعثر.

وأضاف أن المشروعات حققت مردوداً اقتصادياً كبيراً فى مجالات التنمية، وأسهمت فى جذب الاستثمار الأجنبى، وفتحت المجال أمام القطاع الخاص، كما وفرت فرص عمل لأكثر من 5.5 مليون عامل مصرى، بما ساعد فى تحريك عجلة الاقتصاد رغم ارتفاع تكلفتها.

وأوضح أن ارتفاع حجم الديون الخارجية من نحو 48 مليار دولار خلال فترة رئاسته لمجلس الوزراء إلى 165 مليار دولار حالياً يعود إلى تنفيذ مشروعات كبرى على مدار أكثر من عشر سنوات لم تكن قائمة فى ذلك الوقت.

تطوير البنية التحتية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم