تعزز مجموعة من المؤشرات التشغيلية والمالية قدرة الاقتصاد السعودي على الحد من تداعيات الاضطرابات الملاحية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، مدعومة ببدائل تصديرية، واحتياطيات أجنبية مرتفعة، واستمرار نمو الأنشطة غير النفطية، في وقت تتزايد فيه تحذيرات المؤسسات الدولية من موجة تضخمية جديدة مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والشحن البحري.

وتشير البيانات إلى أن خط أنابيب شرق-غرب (بترولاين) يمتلك طاقة تشغيلية تصل إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً، بما يتيح نقل النفط الخام إلى موانئ البحر الأحمر، ويوفر مساراً بديلاً للصادرات بعيداً عن الممرات البحرية المتأثرة بالاضطرابات.

احتياطات مالية

وفي الجانب المالي، بلغت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) نحو 1.83 تريليون ريال بالتزامن مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.3 %، وتسجيل مؤشر مديري المشتريات 56.8 نقطة، وهي مستويات تعكس استمرار توسع نشاط القطاع الخاص غير النفطي وتعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية واحتواء جزء من آثار التضخم المستورد.

المخزونات العالمية

وأظهرت مراجعة أجرتها «الوطن» لتقارير صادرة عن مؤسسات مالية ودولية أن استمرار التوترات في الممرات البحرية الإستراتيجية أعاد رسم خريطة تدفقات الطاقة العالمية، مع ارتفاع الاعتماد على المخزونات الإستراتيجية والبدائل اللوجستية للحفاظ على استقرار الإمدادات.

وأوضح صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي تمكن في المرحلة الأولى من امتصاص آثار الاضطرابات عبر ثلاثة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية