بهدف مادي وأحياناً بدافع الثقة وحسن النية، يَقبل بعض الأفراد المسافرين إلى خارج الدولة أو القادمين إليها، نقل أمتعة شخصية لآخرين قد يكونون مقربين أو غرباء، دون إدراك لما قد يترتب على اتخاذ قرار الموافقة من تبعات قانونية، في حال تضمنت تلك المنقولات مواد محظورة أو غير مصرح بنقلها، أو أدوية خاضعة للرقابة لا يتم صرفها عادة إلا بوصفة طبية.
يلجأ البعض من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لنشر رسائل توضح وجهة السفر وموعد الرحلة، مع تضمينها عبارة وجود حيز لوزن يُمَكّنه من نقل أمتعة لمن يرغب بمقابل مادي، كما يقوم البعض بنقل أمتعة لآخرين بحسن نية وبدافع الثقة للأقارب والأصدقاء والمعارف.
وحذر محامون ومستشارون قانونيون من خطورة قبول نقل حقيبة أو أمتعة لا يملكها المسافر، ولا يعلم يقيناً بمحتوياتها، سواء كان ذلك بمقابل مادي أو بدونه، موضحين أن المسؤولية تقع على عاتق الشخص الحامل للأمتعة في حال وجود محظورات أو ممنوعات، حيث إن حسن النية وحده ليس كافياً لحمايتهم من المساءلة القانونية ولا يمنع من مباشرة إجراءات التحقيق عند وجود أسباب قانونية تستدعي ذلك.
مخاطر جسيمة قال خميس الظاهري، محامٍ ومستشار قانوني: في ظل التطور المستمر لأساليب الجريمة المنظمة، برزت ممارسات تستهدف استغلال حسن نية المسافرين، مثل إقناعهم بحمل حقائب أو طرود تعود للغير، سواء تحت غطاء المجاملة أو الثقة أو مقابل منفعة مالية، ومن الناحية القانونية، فإن قبول نقل حقيبة لا يملكها المسافر، ولا يعلم يقيناً محتوياتها، ينطوي على مخاطر جسيمة قد تضعه في مواجهة إجراءات التحقيق الجنائي إذا تبين أن الحقيبة تحتوي على مواد أو أشياء محظورة.
وأضاف: من واقع الممارسة القانونية، يبدأ كثير من الوقائع بقصة تبدو عادية، مثل قريب يطلب خدمة، أو صديق يوصي بحقيبة، أو شخص يعرض مبلغاً مالياً مقابل إيصال أمتعة إلى دولة أخرى، إلا أن هذه الوقائع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
