أعلنت الحكومة مد فترة التقديم للحصول على وحدات السكن البديل للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، وذلك حتى 12 أكتوبر المقبل، بدلًا من الموعد السابق الذي انتهى في 12 يوليو، بهدف منح المواطنين فرصة إضافية لاستكمال إجراءات التقديم والاستفادة من الوحدات السكنية التي توفرها الدولة في إطار تنفيذ أحكام قانون الإيجار القديم.

ويأتي قرار مد المهلة في إطار التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة، مع استمرار استقبال الطلبات وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون، لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.

شروط الحصول على وحدة بديلة حدد قانون الإيجار القديم عددًا من الضوابط التي يجب توافرها في المستفيدين للحصول على وحدة بديلة من الدولة، حيث يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، بشرط استيفاء مجموعة من الشروط.

وتتمثل هذه الشروط في أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا، وأن يكون مستأجرًا فعليًا أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار بصورة قانونية، مع الإقامة الفعلية داخل الوحدة المؤجرة، وألا تكون مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون وجود مبرر قانوني.

كما يشترط ألا يمتلك المتقدم وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض وقت تطبيق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية