صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 147 لسنة 2026 بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، ونُشر القانون بالجريدة الرسمية.

ونصت المادة الأولى على العمل بأحكام القانون والقانون المرافق له بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، على أن يُشار إليه في جميع مواده باسم "الجهاز".

ووفقًا للمادة الثانية، تُعد الأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام القانون، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه، مناطق تنمية مستدامة، بينما تسري أحكام المادتين (45) و(46) من القانون المرافق على الأراضي التي لا تُدرج ضمن هذه المناطق.

ونص القانون، في مادته الثالثة، استمرار العمل بجميع بروتوكولات الإنابة ومذكرات التفاهم واتفاقات التعاون والاتفاقات المشتركة المبرمة مع الجهاز قبل صدور القانون، مع استمرار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي