رهام زيدان عمان- أكد صناعيون أن مشاريع الغاز والطاقة التي تم تدشينها أخيرا تمثل خطوة مهمة نحو خفض الكلف المترتبة على القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته بالتوازي مع تعزيز أمن التزود وتنويع المصادر في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الإقتصادي.

وكان رئيس الوزراء د. جعفر حسان افتتح أخيرا حزمة من مشاريع الغاز والطاقة في العقبة شملت محطة الغاز الطبيعي في مدينة القويرة الصناعية ومحطة الغاز الطبيعي في المنطقة الصناعية الجنوبية ووضع حجر الأساس لمشروع وحدة "التغويز الشاطئية".

وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن م. فتحي الجغبير أن افتتاح محطة الغاز الطبيعي في مدينة القويرة الصناعية، إلى جانب محطة المنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة، يمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتطوير البيئة الاستثمارية في محافظة العقبة.

وأوضح أن توفير الغاز الطبيعي للمصانع يتيح مصدرا للطاقة أكثر كفاءة وأقل كلفة من الوقود التقليدي، مثل الديزل والوقود الثقيل، بما ينعكس مباشرة على خفض كلف الإنتاج والتشغيل، وتحسين كفاءة العمليات الصناعية، وزيادة قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق المحلية والتصديرية.

وبين الجغبير أن الطاقة بكافة أشكالها تمثل مدخل إنتاج رئيسيا للقطاع الصناعي، وتشكل في المتوسط ما بين 30 % و35 % من إجمالي كلف الإنتاج في معظم القطاعات الصناعية، فيما تتجاوز 40 % في بعض الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الصناعات البلاستيكية والمطاطية والإنشائية.

وأضاف: "الأثر الاقتصادي للمشروع لا يقتصر على المصانع القائمة، بل يمتد إلى تعزيز جاذبية القويرة والعقبة لاستقطاب استثمارات صناعية جديدة، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الصناعات التعدينية والكيماوية والإنشائية والغذائية والبلاستيكية والمطاطية".

كما يسهم الغاز الطبيعي في تحسين كفاءة الاحتراق، وتقليل الأعطال والرواسب الكربونية داخل المعدات، وخفض كلف الصيانة، إلى جانب تقليل الانبعاثات وتعزيز توافق الصناعات الأردنية مع متطلبات الإنتاج المستدام والمعايير البيئية في الأسواق العالمية.

وإلى جانب هاتين المحطتين، قال الجغبير "توجد محطة الغاز الطبيعي المضغوط في منطقة الريشة، التي تستخدم لتزويد الصناعات بالغاز، خاصة في المناطق التي لا تصلها شبكات الغاز التقليدية وبذلك يمكن الحديث عن ثلاثة مشاريع تشغيلية بارزة لتزويد الصناعات بالغاز عبر المحطات، إلى جانب منشآت أخرى ترتبط مباشرة بخطوط الغاز أو تحصل عليه بموجب عقود تزويد مباشرة".

وبين الجغبير أن استخدام الغاز الطبيعي يبقى مجديا من الناحية الاقتصادية والصناعية، حتى في ظل التقلبات العالمية، شريطة ضمان استمرارية الإمدادات، وتنويع مصادر التزود، وتوفير آلية تسعير مستقرة وتنافسية المصانع، مشيرا إلى أن الاضطرابات الإقليمية الأخيرة لا تقلل من أهمية مشروع الغاز، وإنما تؤكد ضرورة بناء منظومة أكثر مرونة تقوم على تنويع مصادر التزود.

وأكد أن المطلوب خلال المرحلة المقبلة هو حماية المصانع التي استثمرت في تحويل خطوطها ومعداتها للعمل بالغاز من الانقطاع المفاجئ والتقلبات السعرية الحادة، بما يحافظ على الجدوى الاقتصادية للتحول ويشجع المزيد من المنشآت على الاستفادة منه.

وأشار إلى أن التحول من الديزل والوقود الثقيل إلى الغاز الطبيعي يمكن أن يحقق وفرا يتراوح بين 35 % و50 % من كلف الطاقة، وفقا لنوع الوقود المستخدم وطبيعة القطاع الصناعي، فيما تستهدف الإستراتيجية الحكومية خفض كلف الطاقة في المدن والتجمعات الصناعية بنسب تتراوح بين 35 % و60 %.

من جهته، قال عضو غرفة صناعة عمان م. موسى الساكت إن "افتتاح محطة الغاز الطبيعي في القويرة يمثل استثمارا مباشرا في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، باعتبار أن كلف الطاقة تعد من أهم عناصر كلف الإنتاج في العديد من الصناعات الأردنية، ولا سيما الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الصناعات الكيماوية، والتعدينية، والغذائية، وصناعات التغليف والبلاستيك وغيرها".

وأضاف الساكت: "انخفاض كلف الطاقة ينعكس مباشرة على تحسين قدرة المنتج الأردني على المنافسة، سواء في الأسواق المحلية أو العالمية"، مبينا أن المشروع يبعث كذلك برسالة إيجابية للمستثمرين، الذين لا ينظرون فقط إلى الإعفاءات والحوافز، وإنما يقيمون كلف التشغيل على المدى الطويل، وفي مقدمتها كلف الطاقة التي تشكل في الأردن ما بين 20 % و40 % من كلف الإنتاج في عدد من القطاعات الصناعية.

وأشار إلى أن أهمية الغاز الطبيعي لا تقتصر على خفض كلف الإنتاج، وإنما تمتد إلى رفع كفاءة العمليات الإنتاجية وتقليل الانبعاثات الكربونية، وهو شرط أساسي للتصدير إلى أسواق مثل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية خلال السنوات المقبلة.

وأكد الساكت أن مشروع محطة الغاز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية