حسام عبد النبي (أبوظبي)

أبلغت وزارة المالية كلاً من مجموعة الإمارات للاتصالات «إي آند»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، بتمديد فترة العمل بالنظام الحالي لاحتساب رسوم حق الامتياز الاتحادي وقانون ضريبة الشركات المطبق على شركات قطاع الاتصالات العاملة في الدولة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1 يناير2027 إلى 31 ديسمبر 2029، وبحيث لا يقل إجمالي المبلغ السنوي المستحق السداد لرسم حق الامتياز الاتحادي وضريبة الشركات عن 7.5 مليار درهم موزعة بواقع 5.7 مليار درهم لشركة «إي آند»، ونحو 1.8 مليار درهم لشركة «دو»، مؤكدة أنه يتم تسديد المبالغ السنوية لرسم حق الامتياز الاتحادي وضريبة الشركات خلال خمسة أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية المعنية.

المشاريع المشتركة

ووفقاً لإفصاحات صدرت عن مجموعة «إي آند» و«دو» فإن وزارة المالية استثنت 4 بنود رئيسية من آلية احتساب رسم حق الامتياز الاتحادي، وهي توزيعات أرباح الأسهم أو الأرباح الأخرى الناتجة عن الاستثمارات الدولية التي تخضع بالفعل لضريبة الشركات المحلية أو ضريبة مماثلة بنسبة 9% أو أكثر، الربح العائد إلى أصحاب حقوق الأقلية في الشركات الخاضعة لسيطرة الشركتين في دولة الإمارات، وكذلك الأرباح الناتجة عن العمليات الدولية الخاضعة لسيطرة الشركتين،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية