سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، حدوث نمو في أعداد القوى العاملة بنسبة بلغت 2.2% خلال النصف الأول من العام 2026، وهو ما يعكس قوة القطاع الاستثماري بالدولة وما يتمتع به سوق العمل بالإمارات كبيئة جاذبة للمهارات والكفاءات، مشيرة إلى نمو القوى العاملة الماهرة بنسبة 0.6% خلال نفس الفترة من العام الجاري.

وكشفت بيانات مرصد سوق العمل، التي أعلن عنها أمس، أن 54.9% هي نسبة القوى العاملة الشابة في سوق العمل في دولة الإمارات، ويختص هذا المؤشر بنسبة العاملين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً من إجمالي حجم القوى العاملة في سوق العمل الإماراتي.

وأظهرت البيانات أن 45.8 % هي نسبة القوى العاملة النسائية الماهرة من إجمالي القوى العاملة النسائية خلال عام 2025، وشكّلت العاملات الإناث في المناصب القيادية نسبة 17.4% خلال العام نفسه، وذلك في شغل وظائف المشرعين والمدراء ومديري الأعمال. وتعكس هذه النتائج للنصف الأول من عام 2026، والنتائج المحدثة للعام الماضي، قوة القطاع الاستثماري بالدولة، وما يتمتع به سوق العمل بالإمارات من قوة جذب يفوق المعدلات العالمية وتحقق النمو، وإسهام والمميزات والإمكانيات الكبيرة لدولة الإمارات وما توفره من تسهيلات وبنية تحتية، في جذب القدرات المحلية والعالمية إلى سوق العمل الإمارات وإضافة الجديد من الشركات والأنشطة ومجالات العمل.

وتجسّد هذه النتائج، الجهود الوطنية لإجراء تطوير شامل في قطاع الأعمال وفق أطر قانونية واضحة تلبي متطلبات التنمية خلال الأعوام الخمسين الثانية وتواكب توجهات الدولة لتنمية القطاعات ذات الأولوية الداعمة لاقتصاد المستقبل.

وتحفّز هذه النتائج قدرة القطاع الخاص على تحقيق النمو المستدام وزيادة حصته في الناتج المحلي الإجمالي، وتؤكد أن دولة الإمارات تعزّز مكانتها كوجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من كافة أرجاء العالم. وتمثّل معطيات سوق العمل خلال النصف الأول من عام 2026، الثقة المتنامية في بيئة العمل في دولة الإمارات، وتؤكد مكانتها كعاصمة للمواهب العالمية، وذلك في ضوء البنية التشريعية الجديدة لسوق العمل، والتي كان لها تأثير كبير في تطوير أنظمة وسياسات الوزارة ودعم سعيها بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص نحو تطبيق رؤيتها المتمثلة في إيجاد سوق عمل تنافسي ممكن للكوادر الإماراتية جاذب للكفاءات العالمية.

وحسب تصنيف وزارة الموارد البشرية والتوطين، تشغل العمالة الماهرة 5 مستويات مهنية من إجمالي 9 مستويات وظيفية، يندرج تحتها جميع وظائف القطاع الخاص بالدولة، وفق التصنيف المهني للعمالة بالقطاع الخاص، المعمول به حالياً. وتصنّف العمالة على أنها ماهرة، في حالة حصول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية