وأوضح في مداخلته أن صيغة الـمادة (11) تشكل تجاوزا على استقلالية الـمنظومة القضائية، مشددا على أن حماية حقوق الـمواطنين وضمان التعويضات الـعادلة أمانة في أعناق النواب.
هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري
العماوي: مشروع القانون يسلب صلاحيات القضاء ويغفل مقترحات نقابة المحامين
المزيد من رؤيا الإخباري
الأكثر تداولا في الأردن
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.