وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على عدة قرارات، أبرزها:
1- الموافقة على مشروع قرار بشأن استمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، والخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التى نص عليها القرار، وذلك خلال شهر أغسطس من عام 2026.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء منطقة استثمارية تُخصص لإقامة مشروع (سكنى ـ تجارى ـ ادارى ـ فندقى ـ ترفيهى ـ سياحى ـ طبى ـ وأنشطة أخرى مكملة)، على مساحة 506 أفدنة تقريباً، تحت اسم The Spine داخل مشروع «مدينتي» بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، مع الترخيص بإنشائها وتطويرها لإحدى الشركات المتخصصة فى التطوير العمرانى.
وتقدر التكاليف الاستثمارية لهذا المشروع بحوالى 1.4 تريليون جنيه، ومن المقرر أن يوفر نحو 55 ألف فرصة عمل مباشرة.
3. وافق مجلس الوزراء على التصريح للهيئة العامة لميناء الإسكندرية بالسير فى إجراءات التعاقد مع «شركة ترايدنت للوجستيات والخدمات» شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة «تحت التأسيس»، للترخيص بالانتفاع بقطعة الأرض الكائنة بظهير ميناء الإسكندرية البحرى، بغرض إقامة مشروع لوجستى بنظام المناطق الحرة الخاصة، لاستقبال وتفريغ وتخزين وتعبئة الخامات الكيماوية السائبة الواردة إلى ميناء الإسكندرية، وإعادة تعبئتها وتصديرها للخارج بعد استيفاء احتياجات السوق المحلية.
وتأتى هذه الموافقة فى إطار جهود الدولة لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، واتساقاً مع التكليفات الرئاسية الصادرة بشأن تحويل مصر إلى مركز إقليمى للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
4. وافق مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى المعلن عنه للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسى 2025/2026 بواقع 1% بمحافظة شمال سيناء، وذلك وفقا للضوابط التى سبق إقرارها فى هذا الشأن، والتى تتضمن أن يكون الطلاب من أبناء محافظة شمال سيناء، وأن يكون الحصول على المرحلتين الإعدادية والثانوية كاملا من المحافظة، وأن يكون منح الأولوية للالتحاق بجامعات المحافظة والمنطقة الجغرافية المحيطة بها.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الحكومى بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبنك الاستثمار الأوروبى، للمساهمة فى تمويل مشروع توسعة وتحديث شبكة الكهرباء فى مصر، وما يتضمنه ذلك من منح لتقديم المساعدة الفنية.
وتمت الإشارة، إلى أن المشروع يهدف إلى توسيع وتحديث شبكة نقل الكهرباء المصرية من خلال إنشاء محطات محولات جديدة، وتركيب خطوط نقل متطورة مما يتيح دمج مصادر الطاقة المتجددة فى الشبكة القومية.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروعى قرارى رئيس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى، وتشكيل مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
وتأتى هذه الموافقة تنفيذاً لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، حيث أفرد قانون العمل تنظيماً متكاملاً للحوار الاجتماعى، وذلك فى إطار الامتثال لمعايير العمل الدولية وتماشياً مع ملاحظات منظمة العمل الدولية بشأن المشاورات الثلاثية، هذا فضلا عما أولاه قانون العمل من اهتمام بالغ بفئات العمالة غير المنتظمة، والتوسع فى برامج الحماية والرعاية والخدمات المقدمة لهم، حيث استحدث القانون بابا كاملا لتنظيم تشغيل ودعم العمالة غير المنتظمة على المستوى القومى، ومساعدتهم فى الحصول على فرص عمل لائقة، وتقديم الدعم اللازم لهم أثناء فترات التعطل.
ونص مشروع القرار الخاص بالمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى على أن يشكل المجلس برئاسة الوزير المعنى بشئون العمل، وعضوية كل من: أولا: ممثلون ترشحهم السلطة المختصة فى الوزارات والجهات التالية (على ألا يقل المستوى الوظيفى لكل منهم عن المستوى الوظيفى «العالية» أو ما يعادله): التنمية المحلية، والسياحة والآثار، والتضامن الاجتماعى، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والمجالس النيابية، والعدل، والعمل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة، هذا بالإضافة إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وثانيا: ممثلون عن منظمات أصحاب الأعمال المعنية والمنظمات النقابية العمالية المعنية على النحو الآتى: أحد عشر عضوا يمثلون منظمات أصحاب الأعمال ترشحهم منظماتهم، وأحد عشر عضوا آخرين يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، كما يراعى عند ترشيح ممثلى الأطراف الثلاثة تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث ما لم يتعذر ذلك.
ويحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس القومى لحقوق الانسان، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات، وللمجلس أن يدعو من يراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته، وفقا للموضوعات المطروحة، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
ويتولى المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى، وفقاً لنص مشروع القرار، مجموعة من الاختصاصات، منها: رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثى والحوار الاجتماعى، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، هذا إلى جانب إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة، وكذا إبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإعداد دراسات تحليل الفجوة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
