أقرت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية تعريفة محاسبية جديدة للاستخدامات المنزلية، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة المالية لمنظومة الكهرباء والطاقة المتجددة بمختلف مراحلها، سواء الإنتاج أو النقل أو التوزيع.

وقررت المنظومة تثبيت التعريفة المحاسبية للشريحة الأولى الخاصة بالاستهلاك المنزلي دون أي تغيير خلال المرحلة الحالية، مراعاةً للبعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن محدودي الاستهلاك.

وأوضحت المنظومة أن التعريفة الجديدة جاءت بعد إعداد دراسات فنية ومالية وقياسات ومعادلات سعرية، بهدف تحقيق التوازن بين التكلفة الفعلية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وبين قدرة المواطنين على تحمل الأعباء.

وبحسب القرار، بلغ متوسط التغير في التعريفة الجديدة نحو 12% مقارنة بالتعريفة السابقة لشرائح المحاسبة الخاصة بالاستخدامات المنزلية، مع استمرار تقديم دعم حكومي كبير لفواتير الكهرباء.

وأكدت المنظومة أن الدولة تتحمل نحو 100 مليار جنيه سنويًا تمثل الفارق بين التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلووات/ساعة، وفقًا لأسعار الوقود التي تحصل بها شركات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي