كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استمرار العمل بنظام «التعرفة الموحدة» الثابتة للعدادات الكودية مسبقة الدفع للإنشاءات والمبانى المخالفة بسعر 274 قرشاً لكل كيلووات/ساعة طوال الشهر، دون الخضوع لنظام الشرائح التراكمى المطبق على العدادات القانونية والرسمية.

ويأتى هذا القرار بالتزامن مع إعلان وزارة الكهرباء رفع سعر التيار للقطاع المنزلى بنسبة متوسطة 12% مع بدء تطبيقها بداية من اليوم السبت 1 أغسطس 2026.

وقالت الوزارة أن نظام المحاسبة الموحد للعداد الكودى إلى ضبط كفاءة التحصيل وتحجيم الفقد التجارى بالشبكة القومية، لحين استكمال المواطنين إجراءات تقنين الأوضاع والتصالح على مخالفات البناء.

ما الفرق بين المحاسبة بالعداد الكودى والعداد القانونى؟ تعتمد آلية المحاسبة بالعداد الكودى مسبق الدفع للوحدات غير المصلحة على عدد من القواعد التنظيمية المحسومة، فى مقدمتها حساب المشترك على أساس سعر التكلفة الفعلية للإنتاج والتوزيع والمحددة بـ 274 قرشاً للكيلووات/ساعة بشكل ثابت من الكيلو الأول وحتى نهاية الشهر، دون الاستفادة من دعم الشرائح الأولى أو التدريج السعرى المتاح للعدادات الاسمية.

وأوقفت وزارة الكهرباء العمل بنظام غرامات الممارسة العشوائية، وأصبح العداد الكودى هو الأداة الرسمية الوحيدة الحاكمة لقياس الاستهلاك الفعلى لحين التقنين، ويطبق قطاع الشؤون التجارية بشركات التوزيع غرامة مالية مباشرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم