أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية اعتماد تعريفة جديدة لاستهلاك الكهرباء للمنازل، تقضي بتثبيت أسعار الشريحة الأولى من الاستهلاك، مع زيادة أسعار باقي الشرائح السكنية بمتوسط يبلغ 12%، في إطار جهود الحكومة لضمان استقرار إمدادات الكهرباء وتحقيق الاستدامة المالية لمنظومة الطاقة.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، مساء الجمعة، إن التعريفة الجديدة تهدف إلى الحفاظ على استقرار خدمات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، بما يضمن استمرار توفير الطاقة للمستهلكين، مع مراعاة استمرار الدعم للفئات الأقل استهلاكاً.

استمرار دعم محدودي الاستهلاك

وأوضحت الوزارة أن الدولة تتحمل سنوياً نحو 100 مليار جنيه (ما يعادل نحو 1.9 مليار دولار) لسد الفجوة بين التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء والأسعار التي يدفعها المستهلكون. وأضافت أن حجم الدعم يتراجع تدريجياً مع زيادة معدلات الاستهلاك، إذ يدفع المشتركون:

* نحو 25% من التكلفة الفعلية عند استهلاك 50 كيلوواط/ساعة شهرياً.

* نحو 50% من التكلفة عند استهلاك 300 كيلوواط/ساعة.

* نحو 60% عند استهلاك يراوح بين 500 و600 كيلوواط/ساعة.

* نحو 88% من التكلفة عند استهلاك يراوح بين 700 و1000 كيلوواط/ساعة.

وأشارت الوزارة إلى أن الأسر التي يصل استهلاكها إلى 2000.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ