تصدّرت المملكة دول مجلس التعاون الخليجي في حجم استحقاقات أدوات الدخل الثابت المتمثلة في السندات والصكوك خلال الفترة الممتدة من عام 2026 حتى عام 2030، حيث من المتوقع أن تبلغ أدوات الدين مستحقة السداد للجهات السعودية نحو 167.4 مليار دولار أمريكي، يقودها بشكل رئيسي القطاع الحكومي والسيادي بـ 31.5 مليار دولار، فيما استحوذت الإصدارات المقومة بالريال السعودي على نحو 9.2 % من إجمالي الاستحقاقات الخليجية، متقدمة على باقي العملات المحلية بالمنطقة ومحتلة المرتبة الثانية بعد الإصدارات المقومة بالدولار الأمريكي.

وأشار تقرير اقتصادي متخصص أعدته وحدة البحوث والإستراتيجيات الاستثمارية في شركة «كامكو إنفيست» (Kamco Invest)، بالاعتماد على بيانات وكالة «بلومبرج» العالمية، أن حكومات وشركات دول مجلس التعاون الخليجي تواجه موجة استحقاقات مرتفعة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، تعود في مجملها إلى الأدوات المالية والسندات التي تم طرحها لتمويل الميزانيات والأنشطة الاقتصادية خلال مرحلة التعافي والتوسع التي تلت الجائحة. وتستعد المنطقة لسداد ما إجمالي قيمته 236.6 مليار دولار أمريكي لصالح أدوات الدين السيادية الحكومية، في حين تتجاوز استحقاقات الشركات والمؤسسات المالية الخليجية هذا الرقم لتسجل نحو 254.8 مليار دولار أمريكي خلال الفترة الممتدة حتى عام 2030.

توزيع الاستحقاقات

وفي تفاصيل توزيع هذه الاستحقاقات على مستوى دول المجلس، كشفت الأرقام الواردة في التقرير أن الإمارات العربية المتحدة جاءت في المرتبة الثانية بعد المملكة بواقع 157.4 مليار دولار أمريكي، إلا أن هيكل الديون لديهم يتجه بصورة أكبر نحو قطاع الشركات الذي يستحوذ على 125.6 مليار دولار من إجمالي استحقاقاتها. وحلت دولة قطر في المرتبة الثالثة باستحقاقات تبلغ 89.0 مليار دولار أمريكي. وعلى النقيض من ذلك، جاءت كل من الكويت والبحرين وسلطنة عُمان في المستويات الأدنى من حيث حجم الاستحقاقات القادمة، بإجمالي يبلغ 31.5 مليار دولار للكويت، و23.7 مليار دولار للبحرين، و22.3 مليار دولار لسلطنة عُمان.

السندات التقليدية

وعلى صعيد طبيعة الأدوات المالية المستحقة، تتسيد السندات التقليدية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية