ليس كل ما يهدد أمن المجتمع يُرى بالعين المجردة. فبعضه يبدأ بصمت؛ بضغوط نفسية تتراكم، واكتئاب لا يُشخّص، حتى يتحول مع الوقت إلى عنف أو انهيار أسري أو جريمة كان يمكن منعها لو التفتنا إليها مبكراً.

من هذا المنطلق، جاءت الندوة الوطنية التي نظمها المركز الوطني لحقوق الإنسان تحت عنوان الصحة النفسية والجرائم: أبعاد اجتماعية وقانونية وحقوقية ، كمحاولة جادة لإعادة تعريف مفهوم الأمن المجتمعي في ضوء الصحة النفسية. فتنوع الحضور، الذي جمع ممثلين عن السلطة القضائية والأجهزة الأمنية ووزارة الصحة والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام، منح الندوة بعداً مختلفاً، وحمل رسالة واضحة: الصحة النفسية لم تعد شأناً طبياً فحسب، بل قضية كرامة إنسانية وأمن مجتمعي.

ووضع خلدون النسور، نائب رئيس مجلس الأمناء للمركز الوطني، القضية في إطارها الصحيح، حين أكد أن الصحة النفسية ترتبط بالحق في الحياة والصحة والكرامة والعيش الآمن. وشدد على أن الحديث عن العلاقة بين الضغوط النفسية وبعض أنماط العنف لا يهدف إلى تبرير الجريمة أو الانتقاص من سيادة القانون، بل إلى فهم العوامل المؤثرة في السلوك الإنساني، بما يتيح التدخل المبكر ووضع سياسات وقائية أكثر فاعلية.

ومن أكثر جلسات الندوة تأثيراً تلك التي تناولت الصحة النفسية للأطباء، وطرحت سؤالاً عميقاً في مضمونه، من يعتني بمن يعتني بالجميع؟ فالأطباء يعملون لساعات طويلة، ويتخذون قرارات مصيرية تحت ضغط، ويواجهون الألم والفقد يومياً، بينما يتردد كثير منهم في طلب المساعدة بسبب الوصمة الاجتماعية والمهنية. وهو ما لا ينعكس على الطبيب وحده، بل يمتد مباشرة إلى سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية.

ولم تعد هذه المخاطر مجرد انطباعات، إذ يمكن رصدها مبكراً باستخدام أدوات علمية معتمدة، مثل مقياس الاحتراق الوظيفي (Maslach Burnout Inventory) واستبيانات القلق والاكتئاب، بما يتيح التدخل قبل تطور الحالة إلى اضطراب نفسي أكثر تعقيداً.

تناولت الندوة أيضاً العلاقة بين الصحة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية