أكد وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، أن نظام الخبرة الجديد أمام المحاكم النظامية لعام 2026، والذي أقره مجلس الوزراء، سيسهم بشكل مباشر وفاعل في تسريع نظر القضايا والبت فيها أمام المحاكم، نظرا لما تضمنه من أطر قانونية تكفل التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية لتسمية الخبراء المؤهلين وتبليغهم وإيداع تقاريرهم الفنية ومطالعات الوكلاء حولها فور إيداعها رقميا، بما يحقق أعلى درجات الشفافية والعدالة الناجزة.
وأوضح التلهوني أن النظام أوجد بنية مؤسسية حديثة من خلال استحداث قسم وقلم خاص للخبرة في المحاكم لضبط عمليات اختيار الخبراء وتقييم أدائهم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري
