عمون - عبدالله مسمار - نجح مجلس النواب في الانقلاب على نفسه وعلى مصالح المواطنين، بإقراره المادة الثانية بند ثانيا من مشروع قانون الملكية العقارية، والذي يسمح باستملاك الربع القانوني من الأراضي لمشاريع سكك الحديد دون تعويض للمالك، بعد أن عبر غالبية الاعضاء عن رفضها.
جاء ذلك بعد تأجيلين متتاليين للتصويت على المادة التي تضيف السكك الحديدية إلى تعريف الطرق، وبالتالي تُعامل معاملة الطرق في قانون الملكية العقارية.
وكان التأجيل الأول عندما أعلن رئيس مجلس النواب مازن القاضي الثلاثاء الماضي، تأجيل التصويت على المادة إلى اليوم التالي (الاربعاء) بعد أن انهى المجلس مناقشة المادة وسط رفض واسع للتعديل بذريعة حماية المواطن وحقوقه في عدم انتزاع ملكية اراضيه دون تعويض عادل، إذ قرر الرئيس فور إنهاء المناقشات رفع الجلسة وتأجيل التصويت محددا الاربعاء موعدا له.
اما التأجيل الثاني جاء مساء، إذ قرر الرئيس تأجيل جلسة الاربعاء في رسائل نصية ارسلت لاعضاء.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية
