سرايا - يعزز المرسوم صلاحيات الجهات المختصة في كشف جرائم التستر وضبطها خطت الكويت خطوة جديدة على طريق إصلاح بيئة الأعمال، بإصدار مرسوم بقانون لمكافحة التستر التجاري، (رقم 78 لسنة 2026).

ويستهدف القانون سد واحدة من أبرز الثغرات التي سمحت على مدى سنوات بممارسة أنشطة اقتصادية خارج الأطر النظامية، وما ترتب عليها من آثار سلبية على المنافسة والاستثمار والاقتصاد الوطني.

ويضع القانون إطاراً تشريعياً متكاملاً للتصدي لظاهرة التستر التجاري، من خلال حظر تمكين أي شخص، طبيعياً كان أو اعتبارياً، من ممارسة نشاط اقتصادي لحساب الغير أو خارج نطاق الترخيص الممنوح له، كما يمنع استخدام السجل التجاري أو الترخيص أو الاسم التجاري أو أي وسيلة أخرى لتمكين الغير من إدارة النشاط بالمخالفة للقانون، في خطوة تستهدف إنهاء ما يعرف محلياً بـ "تضمين" الرخص التجارية.

ويعزز المرسوم صلاحيات الجهات المختصة في كشف جرائم التستر وضبطها، إذ يمنح مأموري الضبط القضائي صلاحيات جمع الأدلة والتحقيق في المخالفات، مع تمكين الجهات المعنية من اتخاذ إجراءات تحفظية للحيلولة دون استمرار المخالفات أو التصرف في الأموال المتحصلة منها، بما يرفع كفاءة إنفاذ القانون ويحد من اقتصاد الظل.

كما تضمن المرسوم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه