على امتداد أكثر من ربع قرن، رسخ جلالة الملك
نهجا سياسيا يقوم على بناء علاقات عربية متينة، انطلاقا من قناعة ثابتة بأن
الدول العربية واستقرارها مسؤولية مشتركة، وأن التعاون والتكامل هما السبيل لمواجهة التحديات الإقليمية المتسارعة. وفي مقدمة هذه العلاقات، برزت الشراكة الأردنية
كنموذج للتنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي والأمني والإنساني.
ومنذ توليه سلطاته الدستورية، حرص جلالة الملك على أن تكون دول
التعاون الخليجي شريكا استراتيجيا للأردن، عبر زيارات متواصلة ولقاءات دورية مع قادة الخليج، أسهمت في ترسيخ الثقة وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتقوم السياسة الأردنية على مبدأ واضح، أن
دول
يمثل ركيزة أساسية للأمن العربي، وأن أي تهديد يطالها ينعكس على استقرار
بأكملها. وقد تجلى هذا النهج في مختلف المحطات الإقليمية، حيث حافظ
على موقف متوازن يدعو إلى الحوار وخفض التصعيد، ويرفض تحويل
إلى ساحات صراع.
وخلال الأزمات الإقليمية الأخيرة، كثف جلالة الملك لقاءاته واتصالاته مع القادة الخليجيين، في إطار تنسيق المواقف العربية تجاه التطورات المتسارعة، والتأكيد على أهمية حماية
ومنع اتساع رقعة الصراعات، انطلاقا من رؤية تؤمن بأن وحدة الصف العربي هي الضمانة الحقيقية لمواجهة التحديات.
ولا تقتصر العلاقات الأردنية
على الجانب السياسي، بل تمتد إلى شراكة اقتصادية وتنموية عميقة. فقد أسهمت الاستثمارات
في تنفيذ مشاريع داخل الأردن، فيما شكلت الأسواق
وجهة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه
