بينما يواصل مجلس الأمة مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، يبرز أحد التعديلات التي تستحق الوقوف عندها لما لها من أثر مباشر على حماية حقوق الملكية والإجراءات القانونية المتعلقة بالاستملاك.

فقد اقترحت الحكومة، في المادة (29) أولاً من مشروع القانون، تعديل الفقرة (ب) من المادة (198) من القانون النافذ، وذلك بحذف عبارة: "في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشارًا"، والاستعاضة عنها بعبارة: "على موقع الدائرة الإلكتروني أو صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشارًا".

ورغم أن المشروع لم يلغِ النشر في الصحف اليومية بصورة كاملة، إلا أن إدخال النشر الإلكتروني كبديل للنشر في الصحف يثير تساؤلات قانونية مهمة تتعلق بمدى تحقيق الغاية التي أرادها المشرع من اشتراط النشر في الصحف اليومية.

فالإعلان المنصوص عليه في المادة (198) ليس إعلانًا إداريًا عاديًا، وإنما يرتب آثارًا قانونية بالغة الأهمية، إذ نص المشروع ذاته على أن إيداع بدل الاستملاك يعد بمثابة تعويض للمالك، وأن أثر هذا الإيداع يبدأ من تاريخ نشر الإعلان، كما تنفذ إجراءات قيد السجل العقاري استنادًا إلى هذا الإعلان.

ومن هنا فإن تاريخ النشر ليس إجراءً شكليًا، بل هو تاريخ تنشأ عنه آثار قانونية تمس حق الملكية والحق في التعويض.

وهنا يبرز السؤال: هل يحقق النشر على الموقع الإلكتروني وحده ذات الدرجة من العلانية التي يحققها النشر في الصحف اليومية؟

من الناحية القانونية، فإن الإجابة ليست بالضرورة بالإيجاب. فالمواقع الإلكترونية الرسمية وسيلة حديثة وفعالة، لكنها تعتمد على دخول المواطن إليها والبحث عن الإعلان، بينما تقوم الصحف اليومية بدور مختلف، يتمثل في إيصال الإعلان إلى جمهور واسع من المواطنين بصورة اعتيادية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية