جهاد المنسي عمان - واصل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية للجلسة الثالثة على التوالي، وقد شهدت نقاشا نيابيا واسعا حول مواد مشروع القانون، بخاصة تلك التي تتصل مباشرة بحقوق الملكية وآليات التصرف بالعقار وإجراءات الاستملاك والتعويض، وهي مواد استحوذت على نقاشات مطولة تحت القبة، في ظل تعدد المخالفات النيابية المقدمة على مواد مشروع القانون، فضلا عن تباين وجهات النظر بين اللجنة القانونية ونواب، بشأن صياغات مقترحة وانسجامها مع الضمانات الدستورية واستقرار المعاملات العقارية.
جاء ذلك في جلسة عقدها المجلس برئاسة رئيسه مازن القاضي، وأدار جزءا منها النائب الأول مازن القاضي، وبحضور هيئة الحكومة. وبدأ النقاش النيابي بالمادة (9) وصولا إلى المادة (27) منه، وذلك من أصل 37 مادة، على أن تستكمل مناقشة مشروع القانون اليوم.
ويهدف مشروع القانون، إلى تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، وتمكين دائرة الأراضي والمساحة من إعداد الدراسات والتقارير والمؤشرات الدورية التي تعكس واقع السوق العقاري، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة اتخاذ القرار.
كما يعالج، قضايا إزالة الشيوع بتبسيط إجراءاتها وتسريعها، ما يسهم بحل كثير من القضايا العالقة منذ سنوات بشأن آلاف العقارات.
ويتضمن المشروع، رقمنة الإجراءات والمعاملات، بما في ذلك الدفع والإفراز والبيع؛ لتصبح الإجراءات إلكترونية، وبما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل، للتسهيل على المواطنين وتخفيف الكلف والوقت والجهد عليهم. كما يتضمن السماح بالبيع والإفراز على المخطط قبل البدء بإنشاء العقار، وإصدار شهادة تخصيص، ليعتمدها البنك، بهدف تشجيع الاستثمار.
ويستبدل مشروع القانون، شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها أبنية، إلى شرط موافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، ودون الإخلال بحقوق باقي الشركاء. كما يتضمن إلزام الحكومة والبلديّات وأمانة عمّان الكبرى، بدفع بدل الاستملاكات في مدة أقصاها 5 سنوات، مع دفع بدل تأخير عن كل سنة حسب سعر الفائدة المعتمد لدى البنك المركزي الأردني.
ويعالج تعارض أحكام إزالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية، وتتوافق أحكامه مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن، بما يمنع ازدواجية التطبيق، إضافة إلى أنه يمنح مرونة زمنية أكبر للدائن المرتهن في التصرف بالعقار، ويخفف القيود المرتبطة بصفة المشتري، مع الإبقاء.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
