تتجه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإقرار عقوبات مالية تصل إلى 300 ألف ريال وإغلاق نهائي للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة المخالفة، ضمن مشروع رقابي يهدف لحماية المستفيدين وضمان جودة الرعاية.كشفت مسودة مشروع جدول المخالفات والعقوبات للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن توجه لفرض غرامات مغلظة لضبط قطاع الرعاية.وتصدرت مخالفة ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص نهائي قائمة العقوبات بغرامة تبلغ 300 ألف ريال، مع الإغلاق النهائي والمنع من ممارسة الأنشطة الاجتماعية.وأظهرت الوثيقة الرسمية إقرار غرامة بقيمة 100 ألف ريال، مع احتمالية إلغاء الترخيص عند تكرار مخالفة تقديم بيانات مضللة عن المستفيدين للحصول على مستحقات مالية بطرق غير مشروعة.وتنسحب ذات الغرامة المالية ومقدارها 100 ألف ريال على المنشآت التي تضيف فترات عمل صباحية أو مسائية دون ترخيص، مع إغلاق الفترة المخالفة.حماية أرواح المستفيدينوفي خطوة تهدف لحماية الأرواح، حددت الوزارة عقوبات متدرجة لحالات تعرض المستفيدين للإصابة أو الإيذاء بسبب إهمال المركز، تبدأ من 25 ألف ريال للإصابات البسيطة وتصل إلى 100 ألف ريال للحالات شديدة الخطورة.وشددت المسودة على أن إيقاع هذه الغرامات الرقابية لا يخل بحق المستفيد المتضرر في المطالبة بالحق الخاص.وأولى التشريع الرقابي الجديد اهتماما بالغا بأنظمة المراقبة، حيث تبلغ غرامة عدم تفعيل الكاميرات لتغطي أماكن تواجد المستفيدين أو فشل حفظ التسجيلات لتسعين يوما نحو 50 ألف ريال.وتُطبق العقوبة ذاتها في حال تعرض المستفيد لضرر مع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية
