ارتفع معدل الشمول المالي في مصر إلى 79% بنهاية يونيو 2026، مع وصول عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية نشطة إلى 56.4 مليون مواطن من إجمالي 71.4 مليون شخص في الفئة العمرية 15 عاماً فأكثر، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وكشف بيان البنك أن الحسابات النشطة تشمل الحسابات البنكية، وحسابات البريد، ومحافظ الهاتف المحمول، والبطاقات المدفوعة مقدماً، في إطار جهود توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية.

عقب قفزة الاحتياطي الأجنبي.. الدولار يهبط في بنوك مصر دون 50 جنيهاً

وأشار البنك إلى أن الشمول المالي للمرأة ارتفع إلى 72.5% بنهاية يونيو 2026، مقارنة بعام 2016، فيما بلغت نسبة الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية بين 15 و35 عاماً 58%، بدعم من برامج ومبادرات استهدفت التمكين الاقتصادي وتعزيز دمج الفئات الأكثر احتياجاً في المنظومة المالية.

وأكد البنك المركزي أن مؤشرات قاعدة بيانات الشمول المالي أظهرت نمواً بلغ 229% في معدلات امتلاك واستخدام الخدمات المالية خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2026، بما يعكس نتائج استراتيجية الشمول المالي 2022-2025 التي نُفذت بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.

احتياطي النقد الأجنبي لمصر يواصل الارتفاع مقترباً من 56.3 مليار دولار

وأضاف أن هذه النتائج جاءت مدعومة بعدد من المبادرات، من بينها مبادرة حياة كريمة، وبرنامج دعم صغار المزارعين، إلى جانب برامج تستهدف المرأة والشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة.

وكشف البنك المركزي عن بدء إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية للشمول المالي للفترة 2026-2030، والتي تستهدف تعزيز الاستخدام الفعّال والآمن والمستدام للخدمات المالية، ودعم المشروعات ورواد الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مع التوسع في الحلول الرقمية، والتمويل المستدام، والتثقيف المالي، وتطوير البنية التحتية المالية والتكنولوجية.

عميل يستبدل مبلغاً من العملات الأجنبية بما يقابله من الجنيه المصري في أحد مكاتب الصرافة وسط العاصمة المصرية القاهرة يوم 3 نوفمبر 2016.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس