أصدرت وزارة المالية الإماراتية قرارها الوزاري رقم (131) الخاص بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، بما يقضي بتمديد فترة الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة حتى الفترات الضريبية التي تنتهي في أو قبل 31 ديسمبر 2029.

جاء هذا القرار في إطار الجهود المتواصلة لوزارة المالية، الهادفة إلى دعم الشركات الصغيرة والناشئة، وتعزيز بيئة الأعمال، وتمكين رواد الأعمال من النمو والتوسع، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهةً عالميةً رائدةً للاستثمار، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

تنوع قطاعات الاقتصاد.. قاعدة صلبة لأرباح شركات الإمارات

كما يؤكد القرار التزام الدولة بتطوير نظام ضريبي تنافسي يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز الامتثال الضريبي، ويواكب أفضل الممارسات العالمية.

بموجب القرار، يستمر تطبيق الحد المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم (73) لسنة 2023 على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023، وذلك بالنسبة للفترات الضريبية اللاحقة التي تنتهي في أو قبل 31 ديسمبر 2029.

وتتيح تسهيلات الأعمال الصغيرة للأشخاص الخاضعين للضريبة الذين لا تتجاوز إيراداتهم 3 ملايين درهم (الحد المقرر) الاستفادة من متطلبات امتثال مبسطة لأغراض ضريبة الشركات، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة.

التجارة غير النفطية.. كيف أصبح التنوع سمة اقتصاد الإمارات؟

الشركات النشطة

ارتفع عدد الشركات المسجلة النشطة في مركز دبي المالي العالمي 30% خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 10018 شركة بعد أن اجتذب 2318 شركة مسجلة نشطة جديدة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بحسب ما أفاد به مكتب دبي الإعلامي الشهر الماضي.

وجاء أداء المركز الإيجابي مدفوعاً باستمرار الثقة العالمية في دبي كوجهة للخدمات المالية والأعمال والابتكار رغم الحرب بين إيران والولايات المتحدة، حيث انضمت 1506 شركات في النصف الأول من عام 2026 وحده، بزيادة قدرها 39%.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس