قال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي إن أداء ميزانية الدولة في الربع الثاني من 2026 يعكس قدرة السعودية على إدارة ماليتها العامة بكفاءة في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

وعقد المجلس اجتماعًا عبر الاتصال المرئي استعرض فيه التقرير الشهري المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي اشتمل على أبرز التطورات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وآفاق نموه في ضوء المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الوطني، مبرزًا التقرير الفرص التي تتيحها المتغيرات الاقتصادية الراهنة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية للسعودية، ويعزز قدرته على مواكبة التحولات العالمية. ناقش المجلس التقرير المُقدم من وزارة المالية حيال أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من العام المالي 2026، وما تضمنه من استعراض للأداء المالي ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدَّين العام، بما يعكس قدرة السعودية على إدارة ماليتها العامة بكفاءة ومرونة في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. كما أبرز التقرير متانة المركز المالي للسعودية، وتنوع القاعدة الاقتصادية، وفاعلية السياسات الاستباقية، بما يدعم استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز تحقيق مستهدفات (رؤية السعودية 2030)، مع المحافظة على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل. واطلع على العرض المقدم من مكتب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية