في مطلع أغسطس/ آب 2016، انتشر في ألمانيا تعبير "المجتمع المنقسم"، الذي ظل حاضراً لسنوات في النقاشات السياسية والاجتماعية. ففي حين تمسّك كثيرون بما عُرف بـ«ثقافة الترحيب باللاجئين»، كان الوافدون قد استُقبلوا قبل عام بحفاوة في محطات القطارات.وفي الجانب الآخر، تصاعدت مشاعر الشك تجاه المهاجرين والأجانب، خصوصاً بعد الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها شبان من أصول مهاجرة ليلة رأس السنة 2015-2016 في مدينة كولونيا.

وسط هذا الاستقطاب، حاول الائتلاف الحاكم آنذاك، المؤلف من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة المستشارة أنغيلا ميركل، تهدئة الأجواء من خلال قانون للاندماج يقوم على مبدأ «الدعم مقابل الالتزام».

دعم مفرط أم شروط قاسية؟ لكن القانون أثار انتقادات متعارضة. هولغر كولب، رئيس قسم التقرير السنوي في مجلس الخبراء للاندماج والهجرة، قال في حديث مع DW أن من يركزون على تطبيق القواعد رأوا أن القانون قدّم تسهيلات أكثر مما ينبغي، من دون أن يفرض التزامات كافية، خصوصاً أن رفض طلب اللجوء لا يؤدي بالضرورة إلى مغادرة البلاد، بل قد يُؤجَّل الترحيل.

في المقابل، رأى المدافعون عن نهج يركز على الاندماج أن الشروط التي فرضها القانون كانت معقدة وصارمة، ولا سيما تلك المتعلقة بتعليق الترحيل خلال فترة التدريب المهني.

وشمل جانب "الدعم" توسيع دورات اللغة والاندماج بشكل كبير، وتسريع دخول الوافدين الجدد إلى سوق العمل، إلى جانب اعتماد قاعدة «3+2». وبموجب هذه القاعدة، يستطيع اللاجئ الذي رُفض طلب لجوئه وكان من المفترض أن يغادر ألمانيا إكمال تدريب مهني مدته ثلاث سنوات، ثم العمل عامين في المهنة التي تدرب عليها.

أما جانب "الالتزام"، فتمثل في مطالبة المشاركين بالانتظام في الدورات، ومعاقبة من يرفض إجراءات الاندماج بخفض المساعدات المالية. كما فُرض ما يُعرف بشرط الإقامة، الذي يحدد مكان سكن اللاجئين بهدف منع تركزهم في المدن الكبرى وتوزيعهم بصورة متوازنة على مختلف أنحاء ألمانيا.

شرط الإقامة أضر بسوق العمل من جهته يرى هربرت بروكر، رئيس قسم الهجرة وسوق العمل والاقتصاد في معهد برلين لبحوث الاندماج والهجرة التجريبية، أن شرط الإقامة ألحق ضرراً كبيراً باندماج اللاجئين. ويقول بروكر لـDW إن تقييم هذا الإجراء أظهر أنه خفّض معدلات التوظيف على المستوى الإقليمي بما يتراوح بين خمس وعشر نقاط مئوية، لأن كثيراً من الوافدين وُزّعوا على مناطق ضعيفة اقتصادياً ترتفع فيها البطالة.

ويضيف: "عندما نُلزم الناس بالبقاء في مناطق لا يسير اقتصادها بصورة جيدة، فمن الطبيعي أن ينعكس ذلك سلباً على اندماجهم في سوق العمل".

في المقابل، يقيّم بروكر إيجابياً السماح بالبقاء من أجل التدريب المهني، معتبراً أن ألمانيا واللاجئين والشركات استفادوا جميعاً من هذا الإجراء. وبرأيه، فإن منح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة DW العربية