تتسارع في سوريا خطوات إعادة بناء النظام النقدي والمالي، مع استمرار مصرف سوريا المركزي في سحب العملة السورية القديمة من التداول، بالتوازي مع بدء تنفيذ مسار واسع لتحديث القطاع المالي بدعم من البنك الدولي بمنحة قدرها 100 مليون دولار.

سحب العملة القديمة وأعلن المصرف المركزي في بيان نشره اليوم الأحد، استمرار عملية سحب العملة السورية القديمة عبر منافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة في جميع المحافظات، وفق الإجراءات والضوابط المحددة للعملية.

ويأتي ذلك ضمن المرحلة اللاحقة من برنامج استبدال العملة، الذي يستهدف إخراج الأوراق النقدية القديمة تدريجياً من التداول.

وكان المصرف قد أتاح، اعتباراً من 2 أغسطس/آب، سحب العملة القديمة وتسديد قيمتها بالعملة السورية الجديدة لمدة أسبوع، عبر المصارف العامة والخاصة وفروع المؤسسة السورية للبريد في المحافظات كافة، من دون عمولات أو رسوم أو ضرائب أو نفقات.

ومع انتهاء المهلة العامة، قرر المصرف المركزي تمديد عملية سحب العملة القديمة في دير الزور والرقة والحسكة حتى 20 أغسطس/آب، من خلال فروع المصرف المركزي ومنافذ البريد المعتمدة.

وقال حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان إن قرار التمديد جاء بعد متابعة مباشرة لسير العملية في المحافظات الشرقية والاطلاع على الاحتياجات الميدانية، بهدف إتمام إجراءات سحب العملة بصورة أفضل، بحسب الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"

وتشير بيانات سابقة للمصرف المركزي إلى أن عملية الاستبدال حققت وفق تقديرات أولية نسبة تجاوزت 95% من إجمالي الكتلة النقدية خلال المرحلة السابقة، فيما تستمر عملية سحب الأوراق المتبقية بصورة أكثر مرونة وعلى فترة أطول.

وتكتسب إتاحة السحب عبر شبكة البريد أهمية عملية، إذ تسمح بتوسيع نطاق الوصول إلى المواطنين وتقليل الحاجة إلى انتقالهم إلى فروع مصرفية محددة، خصوصاً في المحافظات التي تواجه تحديات في البنية المصرفية والخدمات المالية.

إعادة بناء النظام المالي لا تقتصر التحركات الحالية على تغيير الأوراق النقدية، إذ تتزامن مع برنامج أوسع لإعادة تأهيل القطاع المالي السوري.

بعد أن وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) لتمويل مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا، في خطوة تستهدف وضع أسس لنظام مالي أكثر أمناً ورقمنة، بحسب بيان للبنك الدولي يوم الجمعة.

ويأتي التمويل في وقت لا يزال فيه القطاع المالي السوري صغيراً ومتمحوراً حول المصارف، مع اعتماد مرتفع على النقد، وضعف في الوساطة المالية، وبنية تحتية قديمة للمدفوعات الرقمية، إلى جانب تحديات تتعلق بالرقابة والاستقرار المالي ونظم النزاهة المالية.

الـ100 مليون دولار تمويل

يستهدف مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا تحديث البنية التحتية المالية الأساسية، وإعادة تأهيل القطاع المصرفي، وتعزيز قدرات مصرف سوريا المركزي ووحدة المعلومات المالية.

يتضمن المشروع الاستثمار في أنظمة المدفوعات والبنية التحتية للأسواق المالية والائتمان، إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط