أقر مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، 6 مواد من مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه.

وأقر المجلس، خلال جلسة عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيسه مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، وترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية، المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من مشروع القانون.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، إن مشروع القانون لا يتضمن إنشاء هيئة مستقلة جديدة، مضيفا إنه يهدف بالأساس إلى دمج هيئتين مستقلتين قائمين بالفعل ضمن كيان واحد تحت مسمى "هيئة الاعتماد وضمان الجودة".

وبين العودات، أن عملية الدمج تشمل "هيئة تنمية وتطوير المهارات" و"هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة"، مشيرا إلى أن هذا التشريع يجب أن يقرأ بالتكامل مع قانون تنظيم العمل المهني، الذي أعاد توزيع الصلاحيات والمسؤوليات، إذ أسند جزء من مهام التدريب إلى وزارة العمل، بينما بقي الجزء الآخر تحت مظلة "الاعتماد وضمان الجودة".

من جهته، قال رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، الدكتور ظافر الصرايرة، إنه لا وجود للتداخل في الصلاحيات بين الهيئة ووزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والعمل.

وأضاف إن منظومة الحوكمة المتبعة تفرق بوضوح بين مهام الترخيص والاعتماد، إذ إن صلاحيات الوزارات والمجالس المعنية تتركز بشكل أساسي على ترخيص إنشاء المؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب المهني والتقني، بينما تتولى هيئة الاعتماد مرحلة "الاعتماد العام والخاص" للبرامج التعليمية والتدريبية.

وأوضح الصرايرة، أن هناك مهام تنظيمية ستنتقل من الهيئة إلى وزارة العمل، وذلك كون الأولى هي الخلف القانوني لهيئة تنمية وتطوير المهارات التقنية والمهنية التي دمجت مع هيئة الاعتماد.

وكان مجلس النواب وافق، خلال جلسة عقدها في 12 تموز 2026، على تحويل "الاعتماد وضمان الجودة" إلى لجنة التربية والتعليم النيابية، التي بدورها أقرته في الثلاثين من الشهر نفسه.

ووافق المجلس على قرار "التربية النيابية" بتعديل بند في المادة الثانية من مشروع القانون، بحيث تعتبر المؤسسة التعليمية حكومية إذا كانت تديرها وزارة التربية والتعليم، أو أي وزارة أخرى، أو القوات المسلحة الأردنية.

وبذلك يصبح هذا البند على النحو التالي: "المؤسسة التعليمية الحكومية: مؤسسة تعليمية تديرها وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية أو أي من الوزارات أو القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي".

وكان تعريف المؤسسة التعليمية الحكومية، كما ورد في مشروع القانون، هو "روضة الأطفال أو المدرسة التي تطبق برامج وطنية، أو أجنبية، أو كليهما".

كما وافق المجلس على تعديل أجرته اللجنة النيابية بشأن تعريف "المؤهل" في المادة نفسها، بعد إعادة صياغته ليصبح كما يلي: "المؤهل: شهادة تمنح لخريج برنامج تعليمي أو تدريبي معين له حد أدنى من ساعات التعلم أو التدريب".

وكان تعريف "المؤهل"، كما ورد في مشروع القانون، ينص على "المؤهل: درجة علمية أو مهنية تمنح لمن أنهى برنامجا تعليميا أو تدريبيا له ساعات تعليم أو تدريب معتمدة ومحددة".

ووافق "النواب" على قرار "التربية النيابية"، والقاضي بإضافة مادة جديدة وترقيمها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية