في خضم واحدة من أكثر الفترات تعقيدًا التي مرت بها منطقة الشرق الأوسط منذ سنوات، قدّم الاقتصاد السعودي، ومعه اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، نموذجًا لافتًا في القدرة على امتصاص الصدمات، مستندًا إلى أسس متينة بُنيت عبر عقد من الإصلاحات الطموحة.

ورغم تقارير دولية تحذر من تداعيات طويلة الأمد على اقتصادات المنطقة جراء الصراع مع إيران، فإن التباين في درجة الصمود بين دول الخليج يضع المملكة في موقع أكثر تميزًا مقارنة بجيرانها.

فبينما خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو الشرق الأوسط إلى 1.8% هذا العام، بعدما كان متوقعًا عند 4%، أظهرت السعودية مرونة لافتة تعود أساسًا إلى امتلاكها منافذ تصدير نفطية لا تمر عبر مضيق هرمز، الذي كان يُستخدم لنحو 20% من تدفقات النفط والغاز المسال العالمية.

على الصعيد التشغيلي، نجحت أرامكو في تحويل مسار جزء كبير من صادراتها النفطية عبر خط أنابيب الشرق-الغرب نحو ميناء ينبع، بطاقة استيعابية بلغت 7 ملايين برميل يوميًا، ما مكّن المملكة من مواصلة التصدير بمعدل 5 ملايين برميل يوميًا رغم إغلاق المضيق.

والأهم أن ارتفاع أسعار النفط العالمية عوّض، بل تجاوز في أحيان كثيرة، أثر تراجع أحجام التصدير، ما ولّد وفق صندوق النقد الدولي فائضًا إيراديًا نفطيًا غير متوقع منح الحكومة هامش مناورة مالية إضافيًا. وتعكس تقييمات وكالات التصنيف الائتماني العالمية هذه الصورة بوضوح؛ إذ أكدت "فيتش" مطلع 2026 تصنيف المملكة عند "A+" بنظرة مستقرة، بينما تحتفظ "موديز" بتصنيف "Aa3"، وتمنحها "ستاندرد آند بورز" تصنيف "A" بنظرة مستقرة، لتضعها ضمن أعلى الاقتصادات الناشئة تصنيفًا ائتمانيًا في العالم.

ويبرز القطاع المصرفي السعودي كأحد أكثر القطاعات متانة إقليميًا وعالميًا، بمعدل كفاية رأسمالية بلغ نحو 20.5%، وتراجع القروض المتعثرة إلى 1% فقط، وهو أدنى مستوى منذ عقد كامل.

كما تجاوزت الاحتياطيات الأجنبية للمملكة 436 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 14 شهرًا من الواردات، إلى جانب أصول ضخمة يديرها صندوق الاستثمارات العامة، ومستوى دين حكومي لا يزال منخفضًا نسبيًا مقارنة بمعظم الاقتصادات الناشئة.

وعلى صعيد التنافسية العالمية، أعلن المعهد الدولي لتطوير الإدارة (IMD) في يونيو 2026 تقدّم المملكة 4 مراكز لتحتل المرتبة الـ13 عالميًا من بين 70 اقتصادًا، محققةً المرتبة الأولى عالميًا في مؤشرات نمو صادرات الخدمات التجارية والقطاع المصرفي والمالي والأمن السيبراني.

ويعكس عدد المعارض والمؤتمرات الدولية التي تستضيفها المملكة خلال 2026 حجم الاهتمام الاستثماري واستقطاب رؤوس الأموال من مختلف دول العالم. فمؤتمر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية