وجّه القضاء اللبناني اتهامات جديدة إلى حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، ورئيس مجلس إدارة بنك عوده السابق سمير حنا، تشمل اختلاس أموال المصرف المركزي والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والرشوة، في تطور يوسّع التحقيقات المرتبطة بسلامة إلى القطاع المصرفي الخاص للمرة الأولى.

وادعى النائب العام الاستئنافي في بيروت، القاضي رجا حاموش، الاثنين، على سلامة وحنا في القضية المقامة بناءً على شكوى تقدم بها حاكم مصرف لبنان الحالي كريم سعيد، وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان، وفقًا لصحيفة النهار اللبنانية.

شركات وهمية وأموال المصرف المركزي تتعلق الاتهامات بتأسيس شركات وهمية والاستيلاء على أموال عائدة إلى مصرف لبنان، واستخدامها في شراء أسهم وسندات من مصارف تجارية بطرق احتيالية، إلى جانب الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والرشوة، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام.

وقال مصدر قضائي بارز لوكالة رويترز إن الملف يتضمن اتهامات باختلاس عشرات الملايين من الدولارات، فضلًا عن اتهام حنا بتقديم رشى إلى سلامة خلال توليه حاكمية المصرف المركزي.

ولم يحدد إعلان الادعاء القيمة الإجمالية للأموال محل الاتهامات، لكن مؤسسة Accountability Now السويسرية قالت إن القضية تشمل شبهات تتعلق بمبلغ 154 مليون دولار في عام 2010، وآخر بقيمة 102 مليون دولار عام 2012.

ويمثل الادعاء على حنا أول توجيه اتهامات إلى مصرفي من بنك تجاري في قضية جرائم مالية مرتبطة بسلامة، بحسب المصدر القضائي، ما يشير إلى اتساع التحقيقات لتشمل أطرافًا من القطاع الخاص.

طلب توقيف سلامة طلب القاضي حاموش إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق سلامة، فيما ستحدد النيابة العامة موقفها من حنا والإجراءات المطلوبة بحقه بعد استجوابه أمام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط