تضاءلت فرص إقرار مشروع قانون "كلاريتي" Clarity Act، لتنظيم سوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة خلال 2026، بعدما دخل مجلس الشيوخ عطلة أغسطس/آب من دون التصويت عليه، مكتفيا بتحديد 15 سبتمبر/أيلول موعدا لاختبار إجرائي حاسم.
وقدم زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون طلبا لإنهاء النقاش بشأن الانتقال إلى نظر المشروع، مما يمهد لتصويت إجرائي في 15 سبتمبر/أيلول، بعد يوم من عودة المجلس إلى جلساته المعتادة.
ويحتاج طلب إنهاء النقاش إلى تأييد 60 عضوا من أصل 100، وهو ما يفرض على الجمهوريين استقطاب أصوات ديمقراطية لتمريره، وقد يؤدي فشل التصويت إلى تعطيل المشروع فعليا خلال الفترة المتبقية من دورة الكونغرس.
وحتى إذا نجح التصويت الإجرائي، تسمح قواعد المجلس باستمرار الإجراءات والمناقشات والتعديلات قبل التصويت النهائي، في وقت يتعين فيه على المشرعين التعامل مع قوانين الإنفاق والدفاع ومشروعات أخرى قبل نهاية العام.
اختبار سبتمبر تعود الجلسات الاعتيادية في 14 سبتمبر/أيلول، لكن الجدول الرسمي يتضمن عطلة انتخابية من 5 أكتوبر/تشرين الأول إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني، بينما يستهدف المجلس إنهاء أعماله في 18 ديسمبر/كانون الأول، مما يضيق الوقت المتاح لحسم الخلافات.
ويرى محللون وممثلون لقطاع العملات المشفرة أن فرص تمرير المشروع باتت محدودة، مع استمرار الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين واقتراب انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني التي تشمل جميع مقاعد مجلس النواب ونحو ثلث مقاعد مجلس الشيوخ، كما نقلت وكالة رويترز.
وكان مجلس النواب قد أقر المشروع في 17 يوليو/تموز 2025 بأغلبية 294 صوتا مقابل 134، وشمل المؤيدون 216 جمهوريا و78 ديمقراطيا، قبل إحالته إلى مجلس الشيوخ. مجلس النواب الأميركي
وفي مايو/أيار 2026، مررت لجنة البنوك في مجلس الشيوخ المشروع بأغلبية 15 صوتا مقابل 9، ثم قدمت رئيسة اللجنة الفرعية للأصول الرقمية السيناتورة الجمهورية سينثيا لوميس في 22 يوليو/تموز نصا محدثا يدمج عمل لجنتي البنوك والزراعة.
ويحدد المشروع الوضع القانوني لفئات الأصول الرقمية، ويوزع صلاحيات الرقابة بين هيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة، كما يفرض متطلبات للتسجيل والإفصاح وفصل أموال العملاء وإدارة المخاطر ومكافحة الاحتيال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
