أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر شركات المحمول المصرية الأربع إلى النيابة العامة، للتحقيق في شكاوى بشأن تسجيل خطوط هاتف محمول ببيانات مواطنين من دون علمهم أو حيازتهم لها، وفق بيان رسمي.

وتشمل الإحالة الشركات الأربع العاملة في سوق المحمول المصرية، وهي فودافون، وإي آند، وأورنج ووي، بحسب قائمة الشركات الواردة في تقارير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وسجل عدد من الأشخاص مقاطع فيديو أو كتبوا على صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية اكتشافهم بالصدفة وجود خطوط اتصالات بأسمائهم دون أدنى علم لهم بها، وتقدم البعض ببلاغات للشرطة لإخلاء مسؤوليتهم من ارتكاب أي مخالفات قانونية عبر تلك الخطوط.

وقال الجهاز إنه فحص الشكاوى الواردة خلال اليومين الماضيين، وأجرى عمليات تفتيش واستكمل الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها قبل إحالة الوقائع إلى النيابة.

ولم يكشف البيان عدد الشكاوى أو الخطوط محل التحقيق، كما لم يحدد طبيعة المخالفات المنسوبة إلى كل شركة، وتظل مسؤولية تحديد المخالفات القانونية والأطراف المسؤولة عنها من اختصاص النيابة العامة.

وقدرت وزارة الاتصالات عدد مشتركي خدمات الهاتف المحمول في مصر عند نهاية ديسمبر/كانون الأول بنحو 123 مليون مشترك.

وحسب آخر البيانات المعلنة، بلغ عدد عملاء فودافون مصر نحو 55.2 مليون عميل بنهاية مارس/آذار 2026 ووصلت قاعدة عملاء إي آند مصر إلى 44.5 مليون بنهاية يونيو/حزيران بينما تخدم أورنج مصر أكثر من 33 مليون عميل وبلغ عدد مشتركي المحمول لدى وي 15.3 مليون بنهاية مارس/آذار.

وتتيح شركات الاتصالات في مصر إنشاء "محفظة مالية" إلكترونية متصلة برقم الهاتف المحمول يمكن من خلالها تحويل واستلام المبالغ النقدية، وكذلك تربط الحكومة الكثير من الخدمات بأرقام الهواتف الشخصية مثل الحسابات البنكية والمخالفات المرورية ودفع الفواتير في إطار خطة قومية للتحول الرقمي.

إجراءات عاجلة أقر الجهاز، عقب اجتماعات مع الشركات الأربع، وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة عبر أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط