وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مقترح لإصدار صكوك ضريبية، ستخصص لكبار المكلفين والشركات مقابل مبالغ مالية تُدفع للحكومة.، على أن تخصم قيمتها من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية، مع منحهم عائدا وصفته الرئاسة بأنه "جيد ومناسب"، في خطوة تستهدف خفض الاحتياجات التمويلية وفاتورة خدمة الدين.

ولم يتضمن بيان الرئاسة المصرية تفاصيل عن حجم الإصدار أو آجاله وموعد طرحه، كما لم يوضح فئات الممولين المؤهلة للمشاركة وطريقة احتساب العائد والضرائب التي يمكن تسوية قيمة الصكوك مقابلها.

وتمت مناقشة الاقتراح خلال اجتماع عقده السيسي، اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك، تم خلاله استعراض الأداء المالي للدولة وتطورات الدين العام والتسهيلات الضريبية.

واستعرض الاجتماع موقف التحوط من مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية خلال العامين الماليين 2025-2026 و2026-2027، دون الكشف عن الأدوات المستخدمة أو الكميات والأسعار التي تشملها عمليات التحوط.

وقال وزير المالية إن الاقتصاد المصري سجل نموا حقيقيا قدره 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025-2026، مشيرا إلى توسيع القاعدة الضريبية وتراجع المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة وتحسن العائد على السندات المصرية وكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد.

وحسب البيان التحليلي لموازنة 2026-2027، تبلغ خدمة الدين نحو 5.23 تريليون جنيه (104.45 مليارات دولار)، منها 4.67 تريليون جنيه (93.4 مليار دولار) لخدمة الدين المحلي، موزعة بين 2.2 تريليون جنيه (44.04 مليار دولار) فوائد و2.47 تريليون جنيه (49.36 مليار دولار) أقساط. وتبلغ خدمة الدين الخارجي نحو 553.1 مليار جنيه (11.05 مليار دولار)، تشمل 215.7 مليار جنيه (4.31 مليارات دولار) فوائد و337.4.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط