أقر البرلمان التركي، الاثنين، مشروع قانون "تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي"، والمعروف بـ"القانون الإطاري للسلام" الذي يحدد الإجراءات القانونية المتعلقة بحل حزب "العمال الكردستاني"، ونزع أسلحته.

وحظي مشروع القانون، المُعد في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب"، بتأييد 468 نائباً، فيما صوت 88 نائباً ضده، وامتنع 6 نواب، ليصبح قانوناً نافذاً، بعد إقراره في الجمعية العامة للبرلمان بعد مناقشات استمرت نحو 12 ساعة، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول".

​​​​​​​وتشمل أحكام القانون جرائم تأسيس أو إدارة حزب "العمال الكردستاني"، والانتماء إليه أو مساعدته أو الترويج له، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطة الحزب والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب.

تأجيل التحقيقات

وبحسب نص القانون، سيتم تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة في القانون التي "لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاماً بالسجن" لمدة 5 سنوات، باستثناء جرائم القتل العمد، وكذلك الجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو 2005.

أما التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم التي تستوجب "عقوبة تتجاوز 15 عاماً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق للأخبار