صنّف تقرير التنمية في العالم 2026 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بعنوان «وعد الذكاء الاصطناعي»، المملكةَ العربية السعودية ضمن أكبر عشر دول عالمياً في الاستثمار الخاص بالذكاء الاصطناعي، وأبرزها وجهةً جاذبة للكفاءات المتخصصة، ونموذجاً في تكامل البيانات الحكومية.

ويُعدّ التقرير أول تقييم شامل يُصدره البنك الدولي لآثار الذكاء الاصطناعي في الاقتصادات النامية، والفرص التي يتيحها للأفراد والمنشآت والحكومات، والمتطلبات اللازمة لتعظيم أثره التنموي وإدارة مخاطره.

ويرتكز التقرير على ثلاثة محاور رئيسة: القدرات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتوسيع الوصول إلى الخبرات ودعم اتخاذ القرار، والتركّز الناتج عن تمركز إنتاج النماذج المتقدمة والرقائق ومراكز البيانات في عدد محدود من الدول والشركات، والعوامل المكمّلة المتمثلة في البنية التحتية والبيانات والمهارات والمؤسسات.

وفي محور التركّز، أشار التقرير إلى أن المملكة تجمع بين الحوافز الضريبية والمناطق الاقتصادية الخاصة لاستقطاب الاستثمارات في مراكز البيانات وبناء قدرات الحوسبة، في نهج وطني يربط جذب رأس المال بتطوير منظومة تشمل الكفاءات والشركات الناشئة والطاقة والبنية التحتية.

وتتجلى ثمار هذا النهج في النمو المتسارع للبنية التحتية الرقمية؛ إذ ارتفعت سعة مراكز البيانات من 68 ميجاوات عام 2021 إلى 440 ميجاوات عام 2025، لتواصل نموها وتبلغ 467 ميجاوات خلال الربع الأول من 2026، بزيادة تجاوزت 6% منذ مطلع العام، وبما يقارب سبعة أضعاف مقارنة بعام 2021. كما بلغت تغطية شبكات الجيل الرابع والخامس 99% بنهاية 2025، ووصل متوسط سرعة الإنترنت إلى 216 ميجابت في الثانية.

وفي محور القدرات، أبرز التقرير قدرة المملكة على جذب الكفاءات المتخصصة، موضحاً أنها جاءت عام 2025 ضمن الاقتصادات التي سجّلت أعلى صافي تدفق للعاملين في الذكاء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق