أصدر وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي القرار رقم 481530197 باعتماد اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، والتي تُخضع كافة الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، العامة والخاصة، والقطاع غير الربحي لأحكامها، على أن يبدأ سريانها الرسمي في 21 مارس 2027م.

ونشرت جريدة «أم القرى» الرسمية تفاصيل اللائحة التي تهدف إلى وضع آلية شاملة لضمان الاستدامة المائية وتغطية الفجوات الرقابية، عبر تفعيل الدور الرقابي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، وإلزام القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية بالمعايير المرشدة، والالتزام بأدلة كود البناء السعودي، وتطبيق المقننات والبصمة المائية المعتمدة.

عقوبات جسيمة فورية صنفت اللائحة استخدام مياه الشرب لغير الغرض المخصص لها مع توفر مصادر بديلة كمخالفة جسيمة لا تمنح أي مهلة تصحيحية، وتبدأ غرامتها من 25 ألف ريال للمرة الأولى، لتتصاعد وتصل إلى 200 ألف ريال في المرتين الثانية والثالثة، وهي العقوبة ذاتها المطبقة على عدم التزام المنشآت الصناعية بالبصمة المائية، وإخلال مقدمي الخدمات بنماذج الفحص والقياس.

وطالت العقوبات الفورية عدم تشغيل محطة المياه الرمادية في المباني والمجمعات الملزمة بغرامات تبدأ من 50 ألف ريال وتصل إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى فرض غرامة تبدأ من 25 ألف ريال وتصل إلى 100 ألف ريال بحق من يخل باشتراطات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام