في الحادي والعشرين من صفر عام 1448هـ، قرر مجلس الوزراء تمديد المهلة المحددة لتصحيح أوضاع التصرفات العقارية غير الموثقة سنة هجرية إضافية، بالقرار رقم (206) الصادر بتاريخ 21/2/1448هـ، على أن تبدأ المهلة الجديدة من تاريخ 12/10/1447هـ وتمتد سنة هجرية كاملة.

القرار نُشر في جريدة أم القرى الرسمية ضمن العدد 5177 الصادر يوم الجمعة الأول من ربيع الأول 1448هـ الموافق الرابع عشر من أغسطس 2026م، ليصل إلى المواطنين في صيغة نظامية ملزمة ومعلنة.

القرار في جوهره لا يُنشئ قاعدة جديدة، بل يمدد نافذة زمنية قائمة منذ صدور نظام ضريبة التصرفات العقارية؛ فالمدة الأصلية كانت محددة بناءً على الفقرة (1) من البند (رابعًا) من المرسوم الملكي رقم (م/84) بتاريخ 19/3/1446هـ، وهو المرسوم الذي صدر بالموافقة على النظام المذكور.

فرصة إضافية لتسوية الأوضاع ومن هنا يأتي الطابع الخدمي للقرار: فهو يمنح أصحاب التصرفات العقارية غير الموثقة فرصة إضافية كاملة لتسوية أوضاعهم قبل انقضاء الأجل، بدلًا من تركهم يواجهون تبعات التصرف غير الموثق دون مخرج.

المسار الذي سبق القرار يوضح حجم التداول المؤسسي للموضوع. وقد وردت إلى مجلس الوزراء معاملة من الديوان الملكي برقم (81268) بتاريخ 13/10/1447هـ، مشتملة على خطاب معالي وزير المالية بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (8908) بتاريخ 8/10/1447هـ، يتضمن طلب تمديد مهلة تصحيح أوضاع التصرفات العقارية غير الموثقة سنة هجرية إضافية.

ثم انتقل الملف إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء التي أعدت مذكرتها رقم (3821) بتاريخ 16/11/1447هـ، فمحضر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1869/م/47) بتاريخ 18/12/1447هـ، حتى انتهى إلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (594) بتاريخ 16/1/1448هـ، التي مهدت لإصدار القرار النهائي.

المستفيد الأول من هذا القرار هو المواطن الذي أجرى تصرفًا عقاريًا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام