يقول وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تستعد لتضييق الخناق على إيران عبر ضغوط اقتصادية غير مسبوقة، وهو ادعاء قوبل بتشكك من منتقدين، نظراً إلى أن طهران تخضع بالفعل لحصار بحري وآلاف العقوبات.
ورغم أن إدارة ترمب لم تكشف عما تعتزم فعله، لا تزال هناك نقاط ضغط يمكن لوزارة الخزانة بقيادة بيسنت استهدافها. ويتمثل التحدي الرئيسي في أن استهداف الخيارات المتبقية ينطوي على مخاطر إحداث تداعيات عكسية على الاقتصاد الأميركي.
قال كريس كينيدي، المحلل لدى "بلومبرغ إيكونوميكس": "ما لم يقرر الرئيس إعطاء أولوية للتعامل مع التهديد الإيراني على جميع القضايا الأخرى، وتحديداً الصين، فمن غير المرجح أن يغير أي إجراء تتخذه الإدارة حسابات إيران بصورة جوهرية".
فيما يلي نظرة على عدد من الخيارات. وهذه القائمة أبعد ما تكون عن الشمول، ولا يزال من غير الواضح أي منها ستتبناه الإدارة، إن كانت ستتبنى أياً منها. وقد يجمع المسؤولون بين عدد من هذه الإجراءات أو يختارون نهجاً مختلفاً تماماً.
العلاقات مع الصين تشتري الصين أكثر من 90% من صادرات النفط الإيرانية. ومن شأن فرض عقوبات على الكيانات التي تسهل هذه المشتريات أن يخفض إيرادات طهران النفطية مباشرة.
فرضت واشنطن بالفعل عقوبات على بعض المصافي المستقلة الصغيرة والشركات الصينية منذ أن بدأت الولايات المتحدة الحرب على إيران في أواخر فبراير. لكن الولايات المتحدة أحجمت حتى الآن عن استهداف المصارف الصينية الكبرى التي تمول هذه التجارة.
المخاطرة تكمن في أن استهداف الشركات أو المؤسسات المالية الصينية قد يؤدي إلى تفاقم التوترات مع بكين قبل اجتماع مقرر بين الرئيس دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ. وهناك أيضاً تكلفة اقتصادية محتملة، إذ إن تقليص صادرات الخام الإيراني سيزيل نفطاً مخفض السعر من السوق العالمية، وقد يعزز أسعار النفط المرتفعة بالفعل.
وفي مايو، أمرت الصين الشركات المحلية بعدم الامتثال للعقوبات الأميركية المفروضة على خمس مصافٍ، فيما وجدت مصارفها الكبرى نفسها عالقة بين توجيهات بكين ومخاطر فقدان الوصول إلى النظام المالي الأميركي.
شركات الصرافة توجد شركات صرافة عدة في دول مثل الإمارات قد تساعد إيران على إعادة الأموال إلى البلاد. فبعد إتمام مبيعات النفط، تظل إيران بحاجة إلى شركات الصرافة والوسطاء لتحويل المدفوعات، التي تُستلم غالباً باليوان الصيني، إلى عملات يمكن لطهران استخدامها فعلياً.
أظهرت وزارة الخزانة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ
