تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إصدار قواعد جديدة لتنظيم اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (Short Selling)، تتضمن رفع الحد الأقصى للأسهم المقترضة عبر نظام الإقراض المركزي إلى 40% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة بالبورصة، مقابل 25% حالياً، بحسب 3 مسؤولين حكوميين تحدثوا لـ"الشرق بلومبرغ" شريطة عدم نشر أسمائهم.

تراهن الهيئة على أن يسهم تطوير آلية البيع على المكشوف (Short Selling) في زيادة سيولة السوق وعمقها وتنشيط التداولات، عبر إتاحة استراتيجيات تتيح للمستثمرين الاستفادة من تحركات الأسعار صعوداً وهبوطاً.

تُبقي القواعد المرتقبة الحد الأقصى لما يمكن أن يقترضه العميل والأشخاص المرتبطون به عند 2% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة، وهو المستوى المطبق حالياً، لكنها تمنح الهيئة صلاحية وضع حد أقصى لقيمة الاقتراض، وفق أحد المسؤولين الحكوميين لـ"الشرق بلومبرغ".

وسيقتصر تطبيق الآلية الجديدة على مجموعة محددة من الأسهم المدرجة في البورصة المصرية، على أن تضع البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية معايير اختيارها لاحقاً.

مرونة في وضع حدود الإقراض تمنح القواعد الجديدة الهيئة صلاحية وضع حدود قصوى لما يمكن أن يتيحه كل مقرض من أوراق مالية للإقراض، بدلاً من سقف ثابت يبلغ حالياً 5% من الأسهم حرة التداول للمقرض الواحد والأشخاص المرتبطين.

وبموجب القواعد الحالية، إذا بلغ عدد الأسهم حرة التداول لإحدى الشركات مليار سهم، يستطيع المقرض الواحد والأشخاص المرتبطون به إتاحة 50 مليون سهم كحد أقصى للإقراض، أما التعديلات الجديدة، فتترك للهيئة تحديد هذا السقف وفقاً لأوضاع السوق وطبيعة كل ورقة مالية.

كما تمنح التعديلات الهيئة صلاحية تعديل نسب وقيم الإقراض والاقتراض وفقاً لأوضاع السوق.

تتيح آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع للمستثمر تحقيق عائد عند انخفاض أسعار الأسهم، وليس فقط من ارتفاعها كما في التداول التقليدي، إذ يقترض السهم ويبيعه ثم يشتريه لاحقاً بسعر أقل ويرده إلى مالكه، مستفيداً من فارق السعر، بينما يتكبد خسارة إذا ارتفع السعر.

تخفيف بعض المتطلبات الخاصة بشركات السمسرة تبقي القواعد الجديدة على عدد من المتطلبات المالية المفروضة على شركات السمسرة الراغبة في مزاوية النشاط، من بينها أن لا يقل صافي حقوق المساهمين عن 5 ملايين جنيه، يرتفع إلى 10 ملايين جنيه إذا جمعت الشركة بين نشاطي الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع. كما يستمر اشتراط أن لا يقل متوسط نسبة صافي رأس المال السائل عن 15% خلال الأشهر الستة السابقة على تقديم الطلب.

تستحدث التعديلات رسماً قدره 10 آلاف جنيه (نحو 200 دولار) لفحص ودراسة طلب شركة السمسرة لمزاولة نشاط "شورت سيلينغ"، على أن تبت الهيئة في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه مستوفياً الاشتراطات.

في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ