تجاوز سوق اليخوت عالميا الـ 10.3 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وفقا لما ذكرته الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

الهيئة أوضحت أنها تعمل على تطوير إجراءات تشغيلية تدعم خدمات دخول اليخوت الأجنبية إلى البحر الأحمر، عبر الوكلاء الملاحيين السياحيين المرخصين من الهيئة، بما يتيح توفير الخدمات والموافقات اللازمة لدخول اليخوت عبر المنافذ الدولية في المراسي الواقعة على ساحل البحر، بحسب ما ذكره لـ "الاقتصادية" مدير إدارة خدمات السياحة الساحلية المتكاملة في الهيئة خالد عامر.

عامر بين أن عدد تراخيص شركات تأجير اليخوت الصادرة عن الهيئة بلغ 9، فيما وصل عدد المراسي البحرية السياحية المرخصة على ساحل البحر الأحمر إلى 14 مرسى، مشيرا إلى أن العدد مرشح للزيادة الفترة المقبلة، بجانب ترخيص 8 وكلاء ملاحيين سياحيين.

نمو كبير للسوق عالميا

الهيئة نقلا عن تقرير "Grand View Research"، توقع حجم وصول سوق اليخوت إلى 15.5 مليار دولار بحلول 2033، فيما بلغت سوق تأجيرها عالميا 8.35 مليار دولار في 2024، مع توقع بنموه إلى 11.34 دولار في 2030، مبينة أن الطلب العالمي على التجارب البحرية الخاصة والمنظمة آخذ في الاتساع.

تأتي هذه التحولات في لحظة تستعيد فيها السياحة الدولية زخمها الاقتصادي، حيث أشارت بيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى أن مساهمة السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بلغت 11.6 تريليون دولار في 2025، ما يعادل 9.8% من الاقتصاد العالمي، مع دعم 366 مليون وظيفة.

من جهته وصل عدد تراخيص شركات تأجير اليخوت المرخصة من الهيئة السعودية للبحر الأحمر إلى 9 تراخيص، فيما يبلغ عدد المراسي المرخصة 14، تتركز أغلبها في منطقة مكة المكرمة بنسبة 68%، تليها منطقة المدينة المنورة بـ 18%، ثم منطقة تبوك بنحو 12%، ومنطقة جازان 2%، فيما أشار عامر إلى أن العدد مرشح للزيادة الفترة المقبلة، بجانب ترخيص 8 وكلاء ملاحيين سياحيين.

بين عامر أن تصنيف الوسائط واليخوت يخضع لمعايير محددة تتعلق بالطول والوزن، من بينها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية