عمان - أقرّ مجلس النواب، بالأغلبية، 23 مادة من مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، التي تبلغ 70 مادة.
وخلال الجلسة التي عقدت أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي، أقر النواب المواد: من الثالثة عشرة وحتى الخامسة والثلاثين.
وكان مجلس النواب أقر أمس الأول الاثنين 12 مادة من مواد مشروع الأولى - الثانية عشرة، بينما شرع خلال جلسة عقدها الأحد الماضي، بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية.
إلى ذلك، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية، أن مشروع القانون «لم يأت بأي جديد فيما يتعلق بالرسوم أو الضرائب، ولم يفرض أي أعباء إضافية».
وأوضح العودات «أن البلديات كيّفت أحوالها وموازناتها منذ عقود بناء على الأحكام المتبعة»، لافتا إلى أن المجالس النيابية المتعاقبة «حافظت على هذه النصوص في قانون البلديات، وصولا إلى قانون الإدارة المحلية لضمان تمكين البلديات من الاستمرار في تقديم خدماتها والقيام بواجباتها المنوطة بها».
وخلال المناقشات أكد المصري أن إجراء أي تعديل على حدود البلديات المتجاورة سواء بالضم أو التضييق يتطلب توصية واستشارات من الحاكم الإداري، نظرا لمعرفته الدقيقة بالتركيبة السكانية والأبعاد الاجتماعية والقبلية، وتجنبا لحدوث أي مشاكل عشائرية أو اجتماعية.
وأوضح أن تنسيب الحاكم الإداري يراعي أيضا القدرة والأثر المالي للبلديات ومدى استطاعتها القيام بمهامها، مشددا على أن هذه الإجراءات لا تعد تدخلا أو وصاية، بل هي دراسة مستفيضة ترفع لمجلس الوزراء ليتسنى له اتخاذ القرار بناء على أسباب ومبررات واضحة.
وأشار المصري إلى حساسيات تعديل الحدود، ما يستلزم مراعاة الظروف الاجتماعية والمالية عند التنسيب.
وبين أن البلديات ليست سلطة قائمة بحد ذاتها إذ إن الدستور حدد السلطات بـ التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، مؤكدا أن جميع الهيئات والمؤسسات الأهلية والعامة والجمعيات والأندية ترتبط بوزراء في السلطة التنفيذية.
وأضاف أن دور وزارة الإدارة المحلية لا يعني الوصاية أو الإشراف المباشر، بل يقتصر على الرقابة على «مشروعية القرارات والإجراءات» وتقديم الدعم للبلديات.
وأشار المصري إلى الدعم الحكومي المقدم للبلديات، قائلا إن الحكومة سددت ديونا على البلديات تتراوح من 300 إلى 400 مليون دينار.
وحول الموارد المالية للبلديات، أكد المصري أن المقتضيات الحالية تسعى إلى تنظيم تحصيل الأموال والرسوم البلدية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، قائلا إن البلديات لا تقوم بنفسها بتحصيل العديد من الرسوم في الوقت الراهن.
وأوضح أن مخالفات السير تُدار عبر النظام الإلكتروني في أمانة عمان، مؤكدا عدم الحاجة لوجود 104 أنظمة إلكترونية منفصلة.
ولفت إلى أن رسوم النفايات تُحصل عن طريق شركة الكهرباء، في حين يُعهد بتحصيل رسوم الأسواق المركزية والمقابر إلى متعهدين نيابة عن البلديات، كما هو معمول به في بلديات سحاب وإربد الكبرى والرمثا.
وبيّن أن الهدف من التشريعات والأنظمة الحديثة هو إعطاء مدى أوسع للشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وبناء.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
