تلجأ الصين إلى مصدر تمويلي غير مستغل تبلغ قيمته 10.9 تريليون يوان (1.6 تريليون دولار) من أجل دعم نطاق واسع من الاستهلاك المرتبط بالإسكان، في أول استجابة للسياسات تتخذها البلاد بعدما تفاقم تباطؤ اقتصادها في يوليو.

وبموجب لائحة معدلة تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، سيتمكن السكان من سحب مدخراتهم في "صندوق الادخار السكني"، وهو برنامج حكومي كان يُستخدم سابقاً لمساعدة الأفراد على شراء المنازل، لتمويل نفقات كبيرة تشمل أعمال التجديد. كما سيخفف المنظمون الشروط المفروضة على استخدام السكان مدخراتهم في الصندوق لسداد الإيجارات.

كذلك ستسمح الصين لمركز إدارة صندوق الادخار، للمرة الأولى، بشراء سندات بنوك السياسات الحكومية، في خطوة تستهدف زيادة عوائد الصندوق.

ضعف الاقتصاد الصيني وجاءت التعديلات بعدما أظهر الاقتصاد الصيني ضعفاً واسع النطاق في يوليو، إذ تباطأ الاستهلاك بأكثر من المتوقع، فيما واصلت أسعار المنازل الانخفاض. ويقدّر العديد من الاقتصاديين أن النمو تراجع بصورة أكبر دون الهدف السنوي للحكومة، ما دفع رئيس الوزراء لي تشيانغ إلى الدعوة لزيادة تدابير الدعم.

ويُلزم نظام صندوق الادخار السكني في الصين، الذي تبنته البلاد من سنغافورة قبل نحو ثلاثة عقود، الموظفين وأصحاب العمل بتقديم مساهمات شهرية إلى صندوق يمكنه بعد ذلك منح قروض عقارية، غالباً بسعر فائدة أقل من البنوك. ومع مساهمات من نحو 180 مليوناً من أصحاب العمل والعاملين في أنحاء البلاد، بلغت أصول الصندوق 10.9 تريليون يوان حتى عام 2024، متجاوزةً القيمة القائمة لقروض الرهن العقاري، وفقاً لأحدث البيانات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ