تأتي زيارة جلالة الملك
إلى
في سياق أوسع من العلاقات الثنائية، يرتبط بالتحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتغير مراكز القوة في التجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا، وفي هذا المشهد، تبدو
بالنسبة للأردن شريكا اقتصاديا يمتلك قدرة كبيرة على التأثير في مسارات النمو والتصنيع وسلاسل التوريد، فيما يسعى
إلى ترسيخ موقعه كحلقة وصل بين الأسواق الآسيوية والأسواق العربية والإقليمية.
وتحمل الزيارة، وهي التاسعة لجلالة الملك إلى الصين، رسالة سياسية واقتصادية واضحة حول أهمية العلاقة مع بكين، خصوصا أن العام المقبل سيشهد مرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ عام 1977، وخلال هذه العقود، انتقلت العلاقة من التواصل السياسي والتعاون التجاري إلى شراكة استراتيجية تتطلب في المرحلة المقبلة ترجمة حجم العلاقات إلى حضور اقتصادي أكثر تأثيرا.
وتأتي أهمية هذه النقلة من واقع الأرقام نفسها؛ فالصين خامس أكبر شريك تجاري للأردن، وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 6 مليارات دولار عام 2025، فيما تجاوزت الاستثمارات الصينية في المملكة 1.27 مليار دينار في قطاعات التعدين والطاقة والصناعة، وتمنح هذه الأرقام الزيارة قاعدة اقتصادية قوية، لكنها تضع أمامها في الوقت نفسه سؤالا أكثر أهمية: كيف يمكن رفع العائد الاقتصادي من هذه العلاقة؟
الإجابة تبدو مرتبطة بتغيير طبيعة الشراكة، فالأردن يملك موقعا جغرافيا يربط
والعراق وبلاد الشام، إضافة إلى شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، وقوى عاملة مؤهلة وبيئة مستقرة، في حين تمتلك
خبرات صناعية وتكنولوجية وقدرات استثمارية ضخمة، بيد أن الجمع بين هذه العناصر يمكن أن يفتح المجال أمام نموذج يقوم على الإنتاج داخل
والتصدير إلى الأسواق الإقليمية، بدلا من اقتصار العلاقة على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه
